في خطوة يُرتقب أن تُقلّص من تداعيات التوجيه الأوروبي المتعلق بتنظيم وجود البنوك الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي على تحويلات مغاربة العالم، نجحت المملكة في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فرنسا بشأن هذا الملف الشائك.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أن الجهود المكثفة التي بذلتها مؤسسات مغربية، على رأسها بنك المغرب وعدد من البنوك الوطنية ووزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية، بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن “الاتفاق مع الجانب الفرنسي، وبالضبط مع الخزينة الفرنسية، يُعتبر تطوراً إيجابياً ومطمئناً”.
وأوضح الجواهري أن الخزينة الفرنسية أبدت تفهماً كبيراً للإشكاليات التي يطرحها هذا التوجيه الأوروبي بالنسبة للمغرب، وطلبت معطيات إضافية تم تزويدها بها، مضيفاً أن “الجانب الفرنسي أظهر فهماً عميقاً لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك المغربية لفائدة الجالية المغربية بالخارج، ولأثر هذه التحويلات على ميزان المدفوعات الوطني”، وهو ما تُرجم، حسب تعبيره، إلى “ليونة واضحة في الموقف الفرنسي”.
ومن المرتقب أن يُستكمل هذا الاتفاق خلال اجتماع مرتقب في يوليوز المقبل بين الجانب المغربي والخزينة الفرنسية، قبل أن يُحال على أنظار المفوضية الأوروبية للمصادقة النهائية. وبعد الانتهاء من المسار الفرنسي، ستتجه السلطات المغربية نحو دول أوروبية أخرى تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.
وختم الجواهري بتأكيده على رغبته في أن يُطوى هذا الملف بشكل نهائي خلال سنة 2026.
