أفادت جريدة «الأخبار» في عددها لليوم الإثنين أن التحقيقات الجارية في ملف اختلاس أزيد من 25 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان، بدأت تكشف خيوط شبكة معقدة من المعاملات المالية المشبوهة، قد تطيح بأسماء وازنة في المدينة، من بينهم أعيان ومنعشون عقاريون وبرلمانيون.
وحسب ذات المصدر فإن المحاضر والشكايات المرتبطة بالقضية تضمنت تصريحات مثيرة للمتهم الثاني، موظف بالبنك، الذي أشار إلى علاقات مالية جمعت الوكالة بعدد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، في حين جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة، حيث أكد أن القروض الممنوحة قانونية وتمت بموافقة الإدارة المركزية.
ويرتقب أن يتم الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في شكاية إدارة البنك، للتحقيق في طبيعة المعاملات، والاطلاع على الوثائق المقدمة للحصول على قروض بمبالغ ضخمة، خاصة في مشاريع عقارية يُشتبه أنها كانت واجهة لتبييض الأموال أو تمويلات مشبوهة.
التحقيقات القضائية، التي تباشرها هيئة محكمة جرائم الأموال، ستركز أيضا على قروض مرتبطة بتدبير فريق المغرب التطواني، بالإضافة إلى التدقيق في ملفات قانونية صادقت عليها الإدارة المركزية، وسط تضارب تصريحات الموظف البنكي ومديره، الذي دافع عن قانونية تمويلات استفاد منها منعش عقاري معروف يشغل منصبا برلمانيا.
وتثير هذه القضية، التي ما تزال مفتوحة على تطورات مثيرة، شبهات بوجود نظام مالي موازٍ داخل الوكالة، تضمن إصدار شيكات بدون علم الزبناء، وتحويلات مشبوهة إلى حسابات خاصة دون ضمانات.
وذكرت التحقيقات الأولية أن جانبا من الأموال المختلسة قد يكون استُعمل في تمويل مشاريع فاشلة أو انتهى على طاولات القمار بمدينة طنجة.
الفضيحة، التي انفجرت قبل أشهر، هزت ثقة الزبناء والمؤسسة البنكية المعنية، وسط مطالب بكشف كافة المتورطين، ومساءلة كل من استفاد من هذه المعاملات غير القانونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
