تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، موجه لفائدة الطبقة المتوسطة والشباب النشيط، خاصة في المناطق الحضرية التي تعرف ضغطًا مرتفعًا على سوق العقار.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يأتي في ظل الضغط الديمغرافي المتزايد وصعوبة الولوج إلى السكن، إلى توفير سكن بإيجارات مضبوطة ومعقولة، يقع بين العرض الحر والسكن الاجتماعي، ما سيُمكن شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من سكن لائق دون تحمل كلفة شراء مرتفعة.
ووفق مصادر متطابقة، ولتحديد ملامح هذا المشروع، ستُطلق الوزارة دراسة تقنية بميزانية 3.5 ملايين درهم، تسعى من خلالها إلى وضع تصور متكامل لصيغة سكنية جديدة قد تتيح في المستقبل ولوجًا تدريجيًا إلى التملك.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، يتضمن البرنامج عدة صيغ ممكنة تتمثل في اقتناء أو بناء سكن من طرف جهة معينة، بهدف تأجيره لاحقًا بأثمنة متحكم فيها؛ أو كراء ثم إعادة كراء عبر فاعل وسيط متخصص، يتكفل أيضًا بالمخاطر المرتبطة بالتأجير؛ وأخيرا تأهيل السكن القائم وإعادة طرحه للإيجار من خلال نفس الجهة المدبرة.
كما يجري التفكير في ربط هذا النظام بنظام ادخار موجه نحو التملك، حيث يخصص جزء من الإيجار الشهري لتكوين رصيد أولي يُستثمر لاحقًا في اقتناء السكن، ما يخلق مسارا سكنيا تصاعديًا يسمح بالانتقال من الإيجار إلى الملكية.
ويأتي هذا التوجه في سياق يعرف ارتفاعًا في نسبة التمدن التي بلغت 62.8% سنة 2024، مقابل 60.3% في 2014، ما يجعل الطلب على السكن أكثر إلحاحًا، خاصة في المدن الكبرى والمجالات التي تشهد مشاريع هيكلية كبرى.
ويروم البرنامج الجديد، وفق المصادر ذاتها دائما، معالجة الهشاشة السكنية في الفئات المتوسطة التي لا تستفيد عادة لا من الدعم الاجتماعي المباشر ولا من العروض العقارية الخاصة.
