في خطوة دبلوماسية تُوصف بالاستراتيجية، أعلنت الصين بدء تطبيق سياسة تجريبية للإعفاء من التأشيرة لمدة عام كامل، تشمل مواطني أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين.
ويعكس هذا القرار، الذي بدأ سريانه رسميا اليوم، الاثنين، تحولا نوعيا في توجهات الصين نحو منطقة الخليج، ويُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
وبموجب السياسة الجديدة، يُمكن لحاملي جوازات السفر العادية من الدول المشمولة دخول الصين بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما، لأغراض تشمل السياحة، الأعمال، الزيارات العائلية، التبادل الثقافي وحتى الترانزيت. ويمتد العمل بهذا الإجراء حتى 8 يونيو 2026.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون مع منطقة الخليج، وهي امتداد لاتفاقيات سابقة مع كل من الإمارات وقطر منذ عام 2018. وبانضمام السعودية، عمان، الكويت، والبحرين، تصبح جميع دول مجلس التعاون الخليجي مشمولة بسياسة الإعفاء، ما يعكس اتساع نطاق التعاون الخليجي-الصيني.
وأكدت ماو أن “الصين ترحب بالمزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، معتبرة أن هذه السياسة ليست مجرد تسهيل إداري بل هي أداة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الثقافة والتجارة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعميق الحضور الصيني في الشرق الأوسط.
وقد أثار القرار اهتماما واسعا في أوساط الأعمال، لا سيما مع وجود أكثر من 22 رحلة مباشرة أسبوعيا بين السعودية والصين، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة. ووصفت بيجي لي، الشريك الإداري في شركة SPS Affinity في دبي، القرار بـ”المثير للاهتمام”، معتبرة أنه “يسهم في سهولة الوصول”، وهو عامل محوري في تعميق الشراكات في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
وأضافت لي أن عدد الزوار الخليجيين للصين شهد ارتفاعا بنسبة 25% سنويا، وتوقعت زيادة تصل إلى 50% بفضل السياسة الجديدة، ما يبرهن على فعالية الانفتاح الصيني في جذب المستثمرين والسياح الخليجيين.
ومن جهته، شدد” د. جيمس مورجان”، مدير عام شركة “جدارة للاستشارات” في الرياض، على أن الصين أصبحت وجهة مفضلة للمسافرين الخليجيين نظرا لكونها “صديقة للحلال”، وتوفر تجارب إسلامية ثقافية إلى جانب كونها مركزا عالميا للتجارة والمعارض الدولية.
كما أبرز مورجان دور مدن كبرى مثل بكين، شنجهاي وتشنجدو في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى ما توفره من بنية تحتية متقدمة تواكب المعايير العالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
وبالتوازي مع القرار، بدأت شركات الطيران الخليجية التنسيق مع نظيراتها الصينية مثل الخطوط الجوية الصينية والشرقية لتوسيع وجهات السفر نحو مدن صينية من “الدرجة الثانية” مثل شنتشن وهانجتشو، مما يعكس بعدا اقتصاديا واستراتيجيا في تعزيز ربط الشعوب وتيسير تنقل رجال الأعمال والسياح.
ولا تنفصل سياسة الإعفاء من التأشيرة عن الرؤية السياسية للصين لتعزيز شراكاتها في المنطقة، بل تُوظف كأداة دبلوماسية ضمن مساعي بكين إلى توطيد التحالفات الاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط. وبحسب مراقبين، فإن هذه المبادرة قد تسهم في تسريع تنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وتفتح آفاقا جديدة في الاستثمار والسياحة والخدمات.
ويعكس القرار، بحسب المراقبين، رغبة الصين في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج، استنادا إلى المصالح المتبادلة والتقارب الاستراتيجي، في وقت يشهد العالم تحولات جيوسياسية عميقة.
وتجربة الإعفاء من التأشيرة ليست مجرّد تسهيل في حركة السفر، بل هي علامة على مرحلة جديدة من التعاون الشامل بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وهي، بحسب الخبراء، بداية لمرحلة أكثر انفتاحًا ترتكز على شراكات مستدامة في الاقتصاد، الثقافة، والدبلوماسية.
وفي حال نجاح السياسة الجديدة، قد تصبح نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية الحديثة، حيث تُستخدم السياسات الإدارية كأدوات استراتيجية لتعزيز التفاهم وتوسيع آفاق التعاون بين الشرق والشرق الأوسط.
