أضحى استفتاء تسهيل الحصول على الجنسية في إيطاليا، الذي يرتقب أن يستفيد منه الآلاف من المهاجرين المغاربة، مهددا بالإلغاء، ليس بسبب معارضة مضامينه من طرف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي دعا حزبها لمقاطعته، ولكن، هذه المرة، بسبب تدني نسبة المشاركة.
ويواجه الاستفتاء الوطني في إيطاليا، الذي يهدف إلى تعديل قوانين الجنسية والعمل، خطر الإلغاء بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة مع متمه مساء أول أمس الاثنين، قد تجعل نتائجه غير ملزمة قانونيًا.
وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 23 في المائة، في حين يتطلب سريان نتائج الاستفتاء تجاوز عتبة 50 في المائة زائد 1 من أصوات الناخبين، وهو ما يهدد بفشل تمرير المقترحات المطروحة.
ويشمل الاستفتاء مقترحًا لتقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية من 10 سنوات إلى 5 سنوات فقط، وهو بند يعتبره المنظمون حاسمًا في تحسين أوضاع نحو 2،5 مليون أجنبي يقيمون في البلاد.
ووفق إحصاء أصدرته مديرية الإدماج والهجرة التابعة لوزارة العمل الإيطالية سنة 2024، فإن تعداد المهاجرين المغاربة في إيطاليا يصل إلى قرابة 400 ألف، متصدرين قائمة المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
كما يتضمن التشريع المحتمل 3 مقترحات إضافية لإصلاح قوانين سوق العمل، بالإضافة إلى سؤال يتعلق بالمسؤولية القانونية عن حوادث العمل.
ويُعد ملف الجنسية من أكثر القضايا جدلًا في إيطاليا، خاصة مع تنامي التيارات اليمينية في العقد الأخير.
وينص القانون الحالي على ضرورة إقامة الأجنبي لعشر سنوات متواصلة قبل التقدّم بطلب الحصول على الجنسية، وهو من أكثر القوانين تشددًا في أوروبا، بحسب منظمات حقوقية.
وفي ظل التراجع الديمغرافي وارتفاع معدلات الشيخوخة، يطالب اقتصاديون ومؤسسات أوروبية بتبني سياسات أكثر انفتاحًا تجاه الأجانب، إلا أن الحكومات الإيطالية المتعاقبة ظلت أسيرة التجاذبات السياسية والشعبية بين الدعوات للإدماج من جهة، والتوجّهات اليمينية المتشددة من جهة أخرى.
وسبق أن تقدّمت حكومة يسارية بمشاريع لتعديل قانون الجنسية، لكنها جُمّدت بعد وصول رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني إلى السلطة عام 2022.
ويأتي هذا الاستفتاء كمبادرة من قوى يسار الوسط لمحاولة فرض التغيير عبر آليات الديمقراطية المباشرة، إلا أن ضعف الإقبال قد يُبقي الوضع القانوني كما هو، ويعمّق الانقسام السياسي حول قضية الهجرة والتجنيس.
