بدأت سلطات إقليم كاتالونيا شمال شرق إسبانيا حملة موسعة لتحرير عدد من المنازل المحتلة بشكل غير قانوني من قبل أجانب، من بينهم عدد كبير من المغاربة، وذلك في إطار جهودها للتصدي لظاهرة باتت تؤرق السلطات والمجتمع على حد سواء.
ففي الأيام الأخيرة، شرعت الفرق الأمنية والإدارية في تنفيذ عمليات اقتحام لمنازل تعود ملكيتها في الغالب إلى مؤسسات بنكية وكانت خاضعة للحجز، بعدما تم احتلالها من طرف مهاجرين، اختاروا الاستقرار فيها بسبب عجزهم عن إيجاد سكن نظامي في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار وتفشي البطالة.
وتُعرف هذه الظاهرة في إسبانيا بمصطلح “الاحتلال السكني” (okupación), وتُعد مقاطعة كاتالونيا من بين أكثر المناطق تأثرا بها، حيث يضطر كثير من المهاجرين، من ضمنهم أسر مغربية، إلى اللجوء لهذا الخيار كحل اضطراري.
ورغم أن بعض المحتلين يبررون أفعالهم بالوضع الاجتماعي الصعب وغياب حلول سكن بديلة، فإن السلطات تصر على تطبيق القانون، مؤكدة أن التعدي على ممتلكات الغير، ولو كانت خالية، أمر لا يمكن التساهل معه.
وتشير مصادر محلية إلى أن موجة الإخلاءات الحالية طالت بالفعل عشرات المنازل، فيما تخشى أسر كثيرة أن تكون هي التالية في لائحة الترحيل، خاصة مع غياب بدائل حقيقية أو مساعدات اجتماعية كافية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بإيجاد حلول إنسانية تضمن الحق في السكن، وتحول دون تفاقم أوضاع الفئات الهشة، خصوصا المهاجرين الذين يعانون من التهميش وصعوبات الاندماج.
في ظل هذه التطورات، تبقى أزمة السكن في كاتالونيا مرشحة للمزيد من التعقيد، في غياب استراتيجية شاملة توازن بين احترام القانون وضمان الكرامة الإنسانية لكل من يقيم فوق التراب الإسباني.
