ما بدأ كإجراء غير مرغوب فيه من قبل الاتحاد الأوروبي، تحوّل اليوم إلى خيار لا مفر منه، مشروع تسوية أوضاع المهاجرين بطريقة استثنائية الذي ظل عالقا في البرلمان الإسباني لأكثر من عام، يشهد الآن دفعة غير متوقعة بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم، وقررت الحكومة الإسبانية فجأة تقديم مشروع قانوني للبرلمان.
وتعتزم الحكومة الإسبانية تسوية وضع جميع المهاجرين – مع بعض الاستثناءات – الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2024، من خلال “تصريح واحد للظروف الاستثنائية”، والذي سيسمح للأجانب بالإقامة والعمل في جميع أنحاء البلاد. يتضح من مسودة المبادرة التشريعية الشعبية التي تمكنت صحيفة “لافانغوارديا” من الاطلاع عليها أن الحكومة تتفاوض مع المجموعات البرلمانية لتسوية أوضاع ما يقرب من نصف مليون مهاجر في أسرع وقت ممكن، وفقا لتقديرات الجمعيات التي قدمت المبادرة إلى مجلس النواب.
لماذا هذا التحول المفاجئ؟
وفقا لمصادر حكومية وبرلمانية لصحيفة EL PAÍS:
المبادرة التشريعية الشعبية تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين تشمل حوالي 400 ألف أجنبي
جاءت كحل لأوجه القصور في قانون الهجرة الجديد
قد تدفع اللائحة الجديدة آلاف الأشخاص إلى وضع غير قانوني
المهاجرين القاصرين
المهاجرين القاصرين في إسبانيا
خلفية القصة
بدأت الإجراءات البرلمانية في أبريل 2023
جمعت 600 ألف توقيع بدعم من 900 منظمة مجتمع مدني
حصلت على موافقة جميع الكتل البرلمانية باستثناء حزب اليمين المتطرف فوكس
مواقف الأحزاب المتضاربة
الحزب الشعبي (PP): وافق تحت ضغط من المؤتمر الأسقفي
الحزب الاشتراكي (PSOE): غير متحمس لكنه وافق تحت ضغط شركائه في الحكومة
وزيرة الهجرة إيلما سايز: تجنبت الإجابة عن دعم حزبها لمبادرة تسوية أوضاع المهاجرين في مقابلة مع EL PAÍS
لماذا التغيير الآن؟
مصادر مطلعة تكشف أن:
الرئيس بيدرو سانشيز أبدى اهتماما خاصا بقضايا المهاجرين
اعتبارها أولوية لـ:
إخراج أعداد كبيرة من الوضع غير القانوني
تلبية احتياجات سوق العمل الإسباني من العمالة
تصريح هام:
قالت بيلار كانسيا، وزيرة الدولة للهجرة:
“تلقينا توجيها رئاسيا بتسريع إقرار اللائحة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل”
