كشفت محاكمة مدير فرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، المتابع بتهم تبديد واختلاس ودائع من حسابات زبائن، رفقة المستخدم المكلف بالصندوق، عن خيوط معقدة ومعطيات مثيرة قد تجر إلى التحقيق أسماء جديدة متورطة في الملف.
وحسب ما أوردته جريدة الصباح، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 15 شخصًا على صلة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون، مقاولون، وأعضاء سابقون في المكتب المسير لنادي المغرب أتلتيك تطوان. وتُرجح المصادر ذاتها أن يتم تقديم عدد من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بالنظر إلى شبهة تورطهم في عمليات التبديد والاختلاس.
وتتجه الأنظار إلى الحساب البنكي الخاص بنادي المغرب التطواني، الذي يُشتبه في استغلاله من طرف المتهم الرئيسي “دانييل زيوزيو”، والذي كان يشغل أيضًا منصب عضو بالمكتب المسير للنادي. حيث تشير المعطيات إلى أنه كان يضخ مبالغ مالية في هذا الحساب ويستغله في عمليات غير قانونية.
في سياق متصل، ذكرت الصباح أن المدير العام للبنك، على المستوى المركزي، سبق أن خضع للمراقبة القضائية بعد توقيفه عن العمل من طرف المؤسسة البنكية، دون تفعيل مسطرة الفصل 62 المتعلقة بالخطأ الجسيم. المدير المذكور لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرار توقيفه، حيث حصل على حكم استئنافي لصالحه.
كما تم ضبط شيكات أخرى بقيمة تصل إلى ملياري سنتيم، تعود لمسيرين سابقين في نادي المغرب التطواني، كانت بحوزة المتهم الرئيسي “دانييل”، مما يعزز فرضية التلاعب بحسابات النادي لأغراض مشبوهة.
تقرير أمني، وفقًا للمصدر ذاته، أشار إلى محاولات بعض الأطراف استغلال القضية لممارسة ضغوط ومساومات عبر الشيكات ذات المبالغ الضخمة التي تم ضبطها خلال التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أجلت، مؤخرًا، النظر في الملف الذي يتابع فيه مدير فرع البنك، والذي كان يشغل أيضًا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، حيث حُدد تاريخ 23 يونيو الجاري موعدًا جديدًا للمحاكمة.
