زايوسيتي / أسامة اليخلوفي
وجهت وزارة الداخلية مؤخرا توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، من أجل إلزام رجال السلطة التابعين لهم، من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، بضمان تحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية عن تدخلات بعض المستشارين الجماعيين، خاصة على مستوى الجماعات المحلية.
وتأتي هذه التعليمات عقب ورود تقارير ميدانية تفيد بتنامي حالات تدخل بعض المستشارين الجماعيين في عمل موظفي الجماعات، ومحاولتهم التأثير في سير عدد من المرافق الجماعية لفائدة مواطنين يرافقونهم، وهو ما اعتبرته الوزارة توظيفا غير مشروع للنفوذ لأغراض انتخابية وشخصية.
وقد تم تسجيل حالات داخل بعض الجماعات، حيث دخل بعض الموظفين في صدامات مباشرة مع أعضاء بالمجلس الجماعي، بعدما أصر هؤلاء الموظفون على احترام المقتضيات القانونية، ورفضوا السماح للمستشارين بالتدخل في ملفات إدارية تخص مرتفقين، كما رفضوا الكشف عن معطيات شخصية دون حضور المعنيين بالأمر.
ويشكل هذا السلوك، بحسب وزارة الداخلية، خرقا واضحا للمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص صراحة على منع أعضاء مجالس الجماعات، باستثناء الرئيس ونوابه، من ممارسة أي مهام إدارية أو التوقيع على وثائق أو التدخل في تدبير مصالح الجماعة خارج دورهم التداولي داخل المجلس أو اللجان.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الإدارة الجماعية من كل أشكال التأثير السياسي غير المشروع، وضمان حياد المرافق العمومية في علاقتها بالمواطنين، في أفق تعزيز الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وتبقى دعوة وزارة الداخلية رسالة واضحة إلى كافة المنتخبين بضرورة احترام الحدود القانونية لاختصاصاتهم، وترك المجال للموظفين من أجل أداء مهامهم في إطار من المسؤولية والاحترام التام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
كيقولو أطلع تاكل الكرموس. اهبط أشكون قالها لك.
وما هي فاءدة الانتخاب في الإدارة التي هي ملك للموضف التاجر في الوثائق.