سعيد المهيني
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية أن ما يقارب نصف جرائم الاغتصاب الجماعي في البلاد ارتكبها أجانب، حيث يمثلون 43.3% من مجموع الجناة، بينما بلغت نسبة الإسبان 32.7%.
وتبقى هوية 24% من الجناة غير معروفة. وتصدّر المغاربة قائمة الجنسيات الأجنبية بنسبة 9.5%، يليهم الرومانيون بـ7%، ثم الإكوادوريون بـ4%.
ورغم أن الأجانب لا يمثلون سوى 14.13% من سكان إسبانيا، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، إلا أن نسبتهم في جرائم الاغتصاب الجماعي تبدو مرتفعة بشكل لافت.
وتبرز هذه المفارقة بشكل خاص في حالة الجالية المغربية، التي تمثل 2.24% فقط من السكان، لكنها مسؤولة عن 9.5% من هذه الجرائم.
ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه قضية “مانادا” التي هزت الرأي العام الإسباني عام 2016 حاضرة في الأذهان، والتي تورط فيها مواطنون إسبان. إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى انتشار متزايد لهذه الجرائم بين المهاجرين.
وتسلط تقارير وزارة الداخلية الضوء على عدة حوادث بارزة تورط فيها مهاجرون من أصول مغاربية وشمال إفريقية، من بينها قضية “عصابة بلباو” عام 2019، التي تورط فيها خمسة جزائريين ومغربي، وقضية اغتصاب جماعي في ساباديل تورط فيها مغربي حُكم عليه بالسجن 31 عامًا. كما تم تسجيل حوادث مشابهة في بادالونا ومدريد، كان مرتكبوها قاصرين من شمال إفريقيا.
ويشير تقرير حكومي بعنوان “العنف الجنسي الجماعي: التحليل الوبائي والجوانب الإجرامية” إلى أن هذه الجرائم تُرتكب غالباً في أماكن مغلقة كالمنازل والفنادق، وأحيانًا في الأماكن العامة وحتى المدارس. ويرتبط معظمها بسياقات ترفيهية ليلية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطل الصيفية.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات ملحة حول أسباب هذه الظاهرة، وتحديات إدماج المهاجرين، وأهمية تطوير استراتيجيات وقائية تضمن أمن المجتمع دون الوقوع في التعميم أو التحامل.
