زايوسيتي
في عملية أطلقت إنذارات قوية حول استغلال الهشاشة الاجتماعية للمهاجرات، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير عقود عمل وهمية، استهدفت بشكل خاص خادمات من أصل مغربي، بهدف الحصول غير القانوني على تصاريح الإقامة والعمل في المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية.
العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، معظمهم من مزدوجي الجنسية (مغربية–إسبانية)، كما تم فتح تحقيق مع شخصين آخرين، إلى جانب إصدار مذكرة توقيف دولية في حق مشتبه فيه ثالث لا يزال في حالة فرار.
ووفق ما أفادت به الشرطة، فقد كشفت التحقيقات معطيات صادمة تتعلق بابتزاز جنسي ومالي لبعض النساء اللواتي تم إغراؤهن بعقود عمل، قبل أن يُطلب منهن دفع مبالغ مالية أو الدخول في علاقات غير شرعية مقابل الحصول على تلك “الفرص”. ولم تتوقف الشبكة عند حدود التزوير، بل تورطت في نسج علاقات شخصية مشبوهة مع بعض الضحايا تحت غطاء التوظيف.
الملف أُحيل على القضاء الإسباني، فيما شددت مصالح الأمن في مليلية على أن مكافحة تزوير الوثائق واستغلال النساء المهاجرات تشكل أولوية قصوى، نظرا لما تمثله هذه الجرائم من تهديدات قانونية وإنسانية جسيمة.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على الحاجة الملحة لحماية النساء في وضعية هشّة من شبكات النصب والاستغلال، خصوصاً في المناطق الحدودية، حيث تتقاطع المعاناة الاجتماعية مع أطماع المتاجرين بالبؤس.
