محمد سعيد أرباط
تتجه حكومة عزيز أخنوش، عبــْرَ وزارة الفلاحة، إلى إطلاق برنامج جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، في خطوة يرى خبراء في مجال الفلاحة، أنه برنامج يهدف إلى تصحيح خطأ ارتكبته الحكومة منذ سنوات بعدما أهملت فئة مربي الماشية.
وقال وزير الفلاحة في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، إنّ البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث القطيع، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني تستهدف الرفع من الإنتاجية وجودة السلالات.
وأشار البواري إلى أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع، داعيا إلى تنفيذها بمهنية عالية ووفق معايير موضوعية، على أن تشرف عليها لجان محلية، في إطار دورية مشتركة توضح مهام كل المتدخلين.
وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى استثمار الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، من خلال توفير ظروف ملائمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، خاصة في ظل سنوات من الجفاف تركت آثارًا عميقة على هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، قال الخبير في القطاع الفلاحي، محمد بنعطا، إن الحكومة أغفلت منذ سنوات مربي الماشية وكانت تمنح الدعم للمستثمرين والمستوردين الكبار، في الوقت الذي كان من المفروض أن يُعطى الدعم لمربي الماشية، خاصة الصغار منهم، لأنهم العمود الفقري للقطيع الوطني.
وأضاف بنعطا في هذا الصدد “كنا قد طالبنا مرارا بأن يكون الدعم الحكومي موجه إلى مربي الماشية، لأن “الكسابة” كانوا يشتكون منذ سنوات من الجفاف وغياب المراعي”، واصفا تجاهل الحكومة لمربي الماشية بأنه “كان خطأ كبيرا”، حيث “كانت تنظر الحكومة إلى الكارثة ولم تحرك ساكنا”.
ولفت الخبير المذكور إلى أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة الآن بتعليمات من الملك محمد السادس، هي ممتازة، بدءا بإلغاء شعيرة أضحية العيد من أجل إعطاء الفرصة لاستعادة القطيع الوطني، وصولا إلى الدعم الموجه الآن إلى مربي الماشية الذي كان يجب أن تقوم به الحكومة منذ سنوات حسب تعبيره.
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن البرنامج الجديد الموجه إلى مربي الماشية بتعليمات ملكية، يشمل محوره الأول، إعادة جدولة ديون نحو 50 ألف مربي ماشية، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25 في المائة من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، مع إعفاء الديون الأكبر من فوائد التأخير.
أما المحور الثاني، فيتعلق بدعم أسعار الأعلاف، من خلال تخفيض ثمن بيع الشعير إلى 1,5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة للأغنام والماعز إلى درهمين، مع تخصيص غلاف مالي قدره 2,5 مليار درهم لهذا الإجراء.
ويهدف المحور الثالث إلى إطلاق عملية ترقيم شاملة لإناث الماشية بهدف الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة لم يتم ذبحها، وذلك في أفق بلوغ 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي 2026.
وفي المحور الرابع، ستُطلق حملة وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة 150 مليون درهم، فيما يهم المحور الخامس التأطير التقني للمربين، عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي ومرافقة تقنية للرفع من المردودية، بكلفة 50 مليون درهم.
وأكد الوزير أن مجموع كلفة هذا البرنامج ستصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما ستُخصص 3,2 مليار درهم إضافية في 2026 كدعم مباشر للمربين الذين ينجحون في الحفاظ على إناث الماشية.
