زايوسيتي / إلياس عمراوي
في مشهد سياسي لم يكن في الحسبان، عاد محمد أبرشان، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الواجهة بقوة، ليبعثر أوراق التوقعات ويعيد ترتيب الحسابات الانتخابية في دائرة الناظور. فبعد أن ظن الجميع أن صفحة الرجل قد طُويت، خاصة بعد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة، جاء الحكم الاستئنافي ليمنحه البراءة ويعيده إلى الساحة من جديد.
عودة أبرشان لم تكن صامتة ولا خجولة، بل جاءت قوية ومباشرة. خلال أسبوع واحد فقط بعد صدور الحكم الاستئنافي، شوهد في عدد من اللقاءات الحزبية الرسمية وغير الرسمية، كما فاجأ الجميع بحضوره جلسة برلمانية بعد فترة غياب طويلة.
المقربون منه أكدوا بشكل واضح أنه حسم قراره وسيخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026، واضعا نصب عينيه استعادة مقعده النيابي، الذي يعتبره كثيرون “شبه مضمون”، نظرا لحضوره القوي وشعبيته في المنطقة.
هذا التطور المفاجئ أربك حسابات العديد من الطامحين إلى الترشح، خاصة أولئك الذين كانوا يعولون على غياب أبرشان لاقتناص الفرصة. فالرجل، بوزنه الانتخابي المعروف، يُعيد رسم ملامح التنافس ويضيق الخناق على منافسين كانوا يمنّون النفس بمشهد سياسي يخلو من حضوره الطاغي.
عودة أبرشان إلى الحلبة السياسية ليست مجرد عودة فردية، بل هي حدث من شأنه أن يُعيد تشكيل الخريطة السياسية برمتها في دائرة الناظور، ويُشعل فتيل المنافسة مبكرا بين الفاعلين السياسيين المحليين.
إنها بداية لمعركة انتخابية يبدو أن شرارتها انطلقت قبل أوانها، و”الرجل العائد من تحت الرماد” قد يكون الرقم الأصعب في معادلة 2026.
لا اظنها عودة من تحت الرماد بقدر ماهي استهزاء بدستور البلاد وتحقير لفصوله