محمد اسليم
يبدو أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار التراجع عن موقفه السابق، والخاص بالدفاع عن المحجبات وحمايتهن مما وصفه رئيسه في محطات سابقة بالاضطهاد، إذ يتجه حزب النهضة لتبني مقترح يمنع الحجاب على الفتيات الأقل من 15 سنة في الأماكن العامة، تزامنًا مع التقرير الأسود حول الإخوان المسلمين، الذي جرت مناقشته قبل أيام قليلة.
توجّه يأتي في سياق تخوّفات فرنسا من زيادة تغلغل الإسلام السياسي الإخواني في مجتمعاتها، بل والسعي إلى محاصرة هذا التيار السياسي الوافد على الساحة الفرنسية. ومن بين المقترحات التي يدرسها حزب الرئيس، منع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضًا، بدعوى أن الحجاب يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال.
الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، يسعى كذلك إلى فرض تشريعات تعاقب أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه، خصوصًا وأن جهات سياسية عدة في مركز القرار الفرنسي ترى أن الحجاب يمثل انتشارًا للأسلمة في فرنسا، بينما يصرّ آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبًا حسب معتقداتهن.
للإشارة، فتصريحات ماكرون لطالما أكدت أن الهدف من جميع القوانين التي تصدرها حكوماته هو التضييق على “الأصولية الإسلامية”، لا الدين الإسلامي نفسه.
والطرح ذاته نقرأه في تصريحات مارين لوبان، سليلة الأسرة اليمينية العريقة في فرنسا، التي أكدت غير ما مرة أن إشكالها القائم مع الإسلاموية (أي الإسلام السياسي)، وليس مع الإسلام نفسه.
بيد أن هذا الرأي لا يتبناه الجميع، فأقصى اليمين الجديد، برعاية إيريك زمور وماريون ماريشال لوبان، لا يُخفيان أن المشكلة في الإسلام نفسه.
وهو نقاش تسلّل إلى المشهد الإعلامي الفرنسي بقوة، من خلال منابر وقنوات معروفة، باتت تقتات على المشاهدات الواردة من برامج نشر الإسلاموفوبيا، والتي تُصوّر المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير، لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم.
