أوقفت السلطات الإسبانية مؤقتا، إجراءات ترحيل شرطي مغربي فرّ إلى الجانب الإسباني من حدود مدينة سبتة، طالبا “اللجوء”، إذ قررت السماح له بالتحرك من المكان المخصص للمهاجرين غير النظاميين إلى حين البث القضائي نهائيا في موضوع ترحيله.
ووفق ما أوردته تقارير محلية اليوم الجمعة، فإن “الشرطي المغربي الذي تقدم بطلب اللجوء على الحدود لم يعد موجودًا في معبر تاراخال”، كاشفة أن المحكمة الوطنية الإسبانية سمحت له بالتنقل داخل التراب الإسباني إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
وجرى تأكيد الخبر من طرف المديرية العليا للشرطة، ما يمثل تطورا في القضية التي شهدت مسارًا معقدًا، إذ سبق أن رفضت السلطات الإسبانية طلب اللجوء مرتين في السابق، لكن إصرار محاميته أدى إلى الموافقة على طلب إعادة النظر بعد الرفض الأول، ثم قبول الطعن أمام المحكمة الوطنية بعد رفض المراجعة.
وظل الشرطي المغربي منذ وصوله موجودا داخل المرافق المخصصة للمهاجرين غير النظاميين في معبر “تاراخال”، في انتظار معالجة ملفه، إذ إن إجراءات اللجوء على الحدود عادةً ما تكون أسرع، لكنها ليست شائعة في مدينتي سبتة ومليلية.
وحسب التقارير الإسبانية، فإن الشرطي كان يعتقد أن طلبه سيُعالج كطلب لجوء داخل الأراضي الإسبانية، ما كان سيسمح له بحرية التنقل منذ البداية، وهو ما لم يحدث، لكن الآن، وبعد قبول الطعن مؤقتًا، سيتم تعليق أي احتمال لترحيله إلى المغرب، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بخصوص وضعه.
ويوم 19 ماي 2025، تقدَّم أحد عناصر الشرطة المغربية، ليلا، بطلب لجوء سياسي عند معبر “تاراخال” الحدودي في سبتة، وفق ماأوردته تقارير محلية، مبرزة أن ذلك “أحدث نوعًا من المفاجأة والارتباك، وأدى إلى اتصالات مع جهات رسمية عليا في مدينة سبتة”.
ولم يصدر عن المديرية العامة للأمن الوطني أي توضيحات بخصوص هذا الأمر، على الرغم من أن الإعلام الإسباني أكد وجود مساعي لإعادته إلى المغرب على اعتبار أنه يعد من البلدان الآمنة وفق الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن قبول طلبات اللجوء من مواطنيها بشكل تلقائي.
