يعيش سوق زيت الزيتون بالمغرب على وقع مفارقة غريبة، حيث تُباع هذه المادة الأساسية من طرف الشركات بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهما للتر، في حين يعرضها الفلاحون الصغار بأكثر من 100 درهم، ما يثير تساؤلات عديدة حول واقع الأسعار وهيكلتها في السوق الوطنية.
وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج، في إطار تسهيلات وإعفاءات جمركية لتحفيز العرض، إلاّ أن هذا الإجراء لم يُحدث أي تأثير ملموس على الأسعار، التي بقيت مرتفعة بحسب مهنيي القطاع.
فاعلون في القطاع أكدوا أن أسعار زيت الزيتون التي تُسوقها بعض الشركات المغربية استقرت منذ شهرين تقريباً بين 75 و90 درهما، بعدما كانت تفوق 110 دراهم سابقاً، وهو ما يدل على أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولا مجال لهبوط جديد في الظرفية الحالية.
وأشار المتحدثون إلى وجود فرق واضح في الأسعار بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة، وسط حديث عن تلاعب بعض الشركات التي تقوم بتعبئة الزيت المستورد وتسويقه على أنه منتوج محلي، دون إخبار المستهلك بذلك.
وخلص المهنيون إلى أنه من المستحيل تسويق زيت الزيتون المحلي بأقل من تكلفة إنتاجه، ما يعني أن المغاربة لن يستفيدوا قريباً من أي انخفاض جديد في أسعار هذه المادة التي تعتبر أساسية في موائدهم.
