زايو سيتي:
في خطوة تعكس انخراطها المستمر في متابعة الشأن المحلي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو عن تضامنها التام مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، على خلفية القرار المثير للجدل القاضي بتثبيت محطة سيارات النقل العمومي في موقع وُصف بـ”الخطير وغير المناسب”.
الهيئة، وفي بيان لها، اعتبرت أن اختيار هذا الموقع – الواقع على مقطع طرقي معروف بحوادث السير الخطيرة، وقبالة مؤسسة دار البر الخاصة بإيواء التلميذات القرويات، فضلا عن محاذاته لمؤسستين تعليميتين – يشكل قرارا ارتجاليا وانفراديا، يفتقر لأي دراسة ميدانية أو استشارة مع المعنيين المباشرين، مما يستوجب التراجع الفوري عنه.
وأكدت الهيئة أن حل معضلة الفوضى التي يعرفها قطاع النقل بزايو لن يتحقق دون إشراك فعلي للمهنيين وممثلي السائقين، والاستجابة لمطالبهم العادلة، بما يضمن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، ويؤمن في الآن ذاته انسيابية حركة السير ويحمي سلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة عن تأييدها لتصريحات رئيس جمعية سائقي سيارات الأجرة، حسن لمريض لموقع زايوسيتي نت، وأكدت مساندتها التامة لمهنيي هذا القطاع الحيوي، معتبرة أن تفاعلهم الاحتجاجي ليس سوى تعبير مشروع في وجه سياسة “الآذان الصماء”، ومرافعة ميدانية من أجل تحقيق مطالب طال انتظارها.
وختمت الهيئة بيانها بالتشديد على ضرورة القطع مع الفوضى التي تشل قطاع النقل وتعرقل السير والجولان بمدينة زايو، مشيدة في الآن ذاته بالدور الإعلامي الذي تضطلع به منصة “زايو سيتي”، وبتفاني طاقمها في نقل قضايا المدينة والتفاعل مع هموم الساكنة.
