أستاذ جامعي، سياسي، زوجته محامية، مسؤول في الإدارة القضائية، ابنه محام متمرن، رجال قضاء، منتخبون، … لا يتعلق الأمر بلائحة ضيوف ندوة فكرية، بل بأسماء وردت في ملف قضائي ثقيل فجّر واحدة من أخطر الفضائح التي عرفها التعليم العالي المغربي: “شهادات ماستر مقابل المال”.
الماستر على المقاس: لا امتحان، لا حضور، فقط…
مستندات خرجت من مدرجات جامعة عمومية في أكادير لم تكن نتيجة اجتهاد علمي أو تفوق أكاديمي، بل ثمرة صفقات مالية مشبوهة، تُبرم في الكواليس، وتُمنح على مقاس السلطة والنفوذ..
الماستر، الذي يُفترض أن يكون مرحلة أكاديمية دقيقة تُكرّس البحث والتميز، تحوّل إلى سلعة. ومن يدفع، يحصل. لا اختبارات، لا بحوث، لا حضور. فقط تحويل بنكي، وشهادة تفتح أبواب التوظيف، الترقي، أو حتى الترشح لمهام تمثيلية..
المتهم الرئيسي، أستاذ جامعي يُفترض أنه حارس للمعرفة، استغل موقعه لبيع ما لا يُباع. لم يتصرف بمفرده. زوجته، وهي محامية، وُضعت بدورها تحت مجهر التحقيق، ومعها قاضٍ، ومحامون، وأبناء نافذين..
شبكة النفوذ الأكاديمي: من المدرجات إلى مكاتب القضاء
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقاتها، والملف الآن أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في مراكش. التهم ثقيلة وخلاصتها: التزوير، استغلال النفوذ، الارتشاء، التلاعب بآليات الانتقاء العلمي.
الوقائع تؤكد أن هذه الدبلومات لم تُمنح فقط، بل استُعملت في مباريات رسمية، ما يطرح سؤالًا أخطر: كم مسؤولًا اليوم يتربع على كرسيه بفضل شهادة مشتراة؟ كم قرارًا إداريًا أو قضائيًا يُتخذ من طرف أشخاص لم يكلفهم العلم سوى شيك بنكي؟.أسئلة كثيرة تُطرح اليوم: من وقّع؟ من سهّل؟ من تواطأ؟ وهل هذه الجامعة هي الوحيدة؟ أم أن ما خفي أعظم؟
لكن الظاهر أن المال مقابل الشواهد لايبدو حادثًا عرضيًا، بل مؤشّر على منظومة تُعاني من تصدّع أخلاقي عميق.
ووفق عدد من المتابعين عن كثب لهذا الملف الثقيل، فإن التحليل الأولي لما جرى يُظهر بوضوح أننا لسنا أمام حالة معزولة، بل أمام نموذج من «الفساد الأكاديمي الصامت» الذي ينمو في الظل، ويعتمد على النفوذ والحصانة الاجتماعية.
شهادات بيعت، نعم. لكن الأخطر أنها استُخدمت؛ تم بها التوظيف. تم بها الترشح. تم بها التموقع داخل الدولة.
وتعتبر هذه التحليلات لما تفجر من فضيحة جامعية مدوية، إذا لم يتم تنظيف هذا الحقل، فسنحصد قريباً نخبة بلا علم، ومؤسسات بلا مصداقية، ومستقبل بلا كفاءة.
والأخطر؟ أن نعتاد على الأمر، ونسلّم أن “الماستر يُشترى”، و”الدكتوراه تُفصّل”، و”الوظيفة تُحجز”، ما دامت الجيوب ممتلئة والهواتف نافذة.
الجامعة تنزف: هل يتطهر الجسد الأكاديمي؟!
ورغم أنه من المبكر إصدار أحكام نهائية، فالقضاء ما زال يباشر تحقيقاته، وقد تظهر معطيات إضافية تقلب الموازين أو تبرئ بعض الأسماء. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن ما وقع، حتى بهذه التفاصيل الأولية، يشكل جرحًا أخلاقيًا غائرًا في جسد الجامعة المغربية، ومن المرتقب أن تميط اللثام عن حيثيات التوصل بغير حق بشهادات جامعية لا علاقة لها بتحصيل علمي فعلي، بل هي نتاج “صفقات” في الظلام.
