«تراسات» بملايين السنتيمات… كيف تحوّل حلم مقاهي زايو إلى حسرة تحت معاول السلطات؟

زايوسيتي

تشهد مدينة زايو هذه الأيام حملة واسعة من طرف السلطات المحلية لإخلاء الأرصفة المحتلة من طرف أرباب المقاهي، في خطوة تهدف إلى تنظيم المجال العام وإعادة الرصيف إلى وظيفته الأصلية؛ فسح المجال أمام المواطنين للسير بأمان بدل مزاحمة السيارات على الطرقات.

ورغم أن أحدا لا يختلف في أهمية هذه المبادرة وضرورتها لتنظيم المدينة واحترام حقوق المارة، إلا أن توقيتها وظروف تنفيذها أثارت موجة من الحسرة والاستياء وسط عدد من أصحاب المقاهي، الذين صرفوا أموالا طائلة لبناء إضافات وتشييد تراسات تتلاءم مع متطلبات الزبائن وتضفي جمالية على فضاءاتهم التجارية.

العديد من هؤلاء يستغربون كيف سُمح لهم، طيلة سنوات بل عقود، باحتلال الملك العام، بل وشُجّعوا أحيانا عبر غض الطرف عن المخالفات، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة مطالبين بهدم ما بنوه بملايين السنتيمات، دون سابق إنذار أو تعويض، ما تسبب لهم في خسائر مادية ونفسية كبيرة.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات مشروعة: لماذا تُرك الحبل على الغارب كل هذه المدة؟ ولماذا لم تكن هناك مراقبة منتظمة أو تدخلات تدريجية لتصحيح الوضع قبل أن تستفحل التجاوزات؟ وهل ستظل مثل هذه القرارات تُتخذ في آخر لحظة دون إشراك المعنيين بالأمر في البحث عن حلول وسطى تحفظ الحق العام دون تدمير مصالح الخواص؟

الأكيد أن تنظيم المجال أمر لا يمكن المساومة عليه، لكن الأكيد أيضا أن تكرار مثل هذه الأخطاء الإدارية يضر بصورة التسيير المحلي ويزرع الإحباط وسط المستثمرين الصغار الذين أصبحوا يشعرون اليوم أن مجهوداتهم ومصاريفهم يمكن أن تذهب سدى بين ليلة وضحاها.

فهل تكون هذه الحملة درسا لإعادة التفكير في علاقة السلطات بالملك العام؟ وهل نشهد مستقبلا مقاربة تراعي المصلحة المشتركة وتحترم القانون دون أن تُقصي الحوار والتدرج؟ أسئلة يطرحها الشارع بزايو في انتظار أجوبة من قلب القرار المحلي.