كشفت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، أن الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر دخلت مرحلة أكثر توترا، معلنة أن إجراءات جديدة “أكثر أهمية” قيد التحضير، وستستهدف هذه المرة جزءا من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، في تصعيد غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة بين البلدين قبل نحو عشرة أشهر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، في مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إن العلاقات مع الجزائر “لا تتحسن، بل تسوء” وأن “الأمو تسير في الاتجاه الخاطئ”، مشيرة إلى استمرار غياب التواصل بشأن قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، وطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين من الجزائر مؤخرا.
كما أعلنت بريماس وفق ما نقلته الصحافة الفرنسية، أن الحكومة قررت الرد بطرد عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، الذين لا يمتلكون تأشيرات دخول صالحة، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص “طُلب منهم مغادرة الأراضي الفرنسية وسيُرحّلون إلى الجزائر في وقت قريب”.
وحسب الصحافة الفرنسية، فإن الإجراء الفرنسي الأخير جاء ردا مباشرا على طلب رسمي من الجزائر يقضي بترحيل دبلوماسيين فرنسيين يعملون على أراضيها في “ظروف غير قانونية” وفق روايتها، الأمر الذي زاد من حدة التوترات بين البلدين.
وكشفت بريماس أن الحكومة الفرنسية تدرس حاليا “إجراءات إضافية أكثر أهمية”، ستطال هذه المرة الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، لكنها لم تُفصح عن طبيعة هذه التدابير أو توقيت تنفيذها، الأمر الذي يتضمن تهديدات واضحة إلى الجزائر.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين باريس والجزائر، شملت تعليق تسهيلات دبلوماسية، وتجميد عدد من مشاريع التعاون، بالإضافة إلى توتر متزايد حول قضايا التأشيرات وترحيل المهاجرين، مرفوق بطرد موظفين ودبلوماسيين من الطرفين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد أعلن قبل يومين عن قرار بلاده ترحيل كافة حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يحملون تأشيرات سارية، ووصف القرار بأنه “ردّ فوري، صارم ومتناسب”.
كما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في تصريحات إعلامية متفرقة، إلى أن الخطوة القادمة قد تشمل مراجعة اتفاقية 2013 الثنائية مع الجزائر، الخاصة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية.
