كشفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مستجدات التفاوض الوزاري النقابي حول مشروع الحركة الانتقالية لموظفي الوزارة المُثار حوله الكثر من الجدل، إثر اجتماع عقد بين النقابات التمثيلية والوزارة الوصية.
وانكب الاجتماع على مناقشة بعض النقط العالقة في مشروع قرار الحركة الانتقالية، حيث توصل الطرفان لاتفاق حول المسودة النهائية لهما.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى أن الاجتماع خلص إلى حذف جميع المقتضيات ”التكبيلية” لبعض الفئات: مدرسة الريادة، وموافقة الإدارة، ونقط المؤهلات، وإلى التأكيد على أقدمية سنة للمشاركة في الحركة الانتقالية الإقليمية والجهوية بعدما كانت مُحددة في سنتين على الأقل في مشروع القرار الأول، مع اعتماد نفس الشروط والمعايير والاجراءات الخاصة بالحركة الوطنية مع السماح للراغبين بالالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
وفيما يخص نقط الامتياز، تم الاتفاق على 15 نقطة للمتزوج (ة) بربة بيت او المتزوج (ة) غير المتوفر على شروط الالتحاق، وكذلك للموظف في وضعية إعاقة، فيما سيتم منح 10 نقط للمطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة لمقر سكن أسرتها، أو المطلق او الأرمل المتكفل بابن او اكثر دون 18 سنة، وللموظف والموظفة المشاركان بطلب مزدوج.
وبالتوصل لهذه الخلاصات، تكون الوزارة الوصية قد توصلت لاتفاق نهائي مع النقابات التعليمية حول الحركة الانتقالية في صيغتها الجديدة، بعد مفاوضات طويلة دامت لما يُقارب السنة.
