زايو سيتي
صادق مجلس النواب، هذا اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون جديد يقضي برفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تهدف إلى تحفيز أصحاب العقارات على الإسراع في عملية البناء والحد من المضاربات العقارية داخل المجال الحضري.
وبموجب التعديل الجديد، ارتفع هذا الرسم ليصل إلى 30 درهما للمتر المربع، بعد أن كان في السابق أقل بكثير، ما يمثل زيادة لافتة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
ويبرر مؤيدو هذا القرار أن الأراضي غير المبنية تُعد أحد أسباب تفاقم أزمة السكن، باعتبارها تُستغل في المضاربة واحتكار العقار، مما يساهم في ارتفاع الأسعار وتباطؤ وثيرة التوسع العمراني المنظم. ويأملون أن يشكل هذا الرسم حافزا إضافيا لتوجيه أصحاب هذه الأراضي نحو البناء أو بيعها لمن لديهم القدرة على الاستثمار.
في المقابل، اعتبر بعض النواب أن الزيادة المرتفعة قد تُثقل كاهل بعض المواطنين الذين يملكون أراضٍ لأغراض غير تجارية، مطالبين بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي من خلال استثناء الحالات ذات الطبيعة الخاصة أو الهشة.
ويُنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليُضاف إلى مجموعة من التدابير الحكومية الرامية إلى تنظيم المجال العقاري ومحاربة الاحتكار داخل المدن.
