سعيد قدوري
رغم موقعها الاستراتيجي بين قطبين اقتصاديين مهمين في جهة الشرق، الناظور ووجدة، لا تزال مدينة زايو ترزح تحت وطأة التهميش والإقصاء التنموي، في وقت كان يفترض فيه أن تكون ضمن أولويات مشاريع الدولة الرامية إلى تعويض آلاف الأسر المتضررة من توقف التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية.
لطالما شكل التهريب المعيشي المورد الأساسي لعدد كبير من شباب وساكنة زايو، التي عانت لسنوات من غياب مشاريع تنموية منتجة تفتح آفاق الشغل وتخلق دينامية اقتصادية محلية. ومع إغلاق المعابر الحدودية سواء مع الجزائر أو مع مليلية المحتلة، وجدت آلاف الأسر نفسها في وضعية إفلاس حقيقي، دون أن تحظى بأي بديل اقتصادي يعوّض هذا الانقطاع المفاجئ في مورد عيشها.
وعلى عكس بعض المناطق المجاورة التي استفادت من برامج “بدائل التهريب”، تم تجاهل مدينة زايو تماما، ما عمّق من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية. ويعزو عدد من الفاعلين المحليين هذا الإقصاء إلى ما وصفوه بـ”السياسات الانتقائية” التي انتهجها المسؤولون الجهويون، وعلى رأسهم الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، الذي اتُّهم بممارسة إقصاء ممنهج تجاه زايو. وحتى بعد تولي محمد بوعرورو رئاسة الجهة، لم يتغير الوضع، ما عزز شعور سكان المدينة بالتهميش المستمر.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات جدية حول منطق توزيع المشاريع الجهوية، ومدى التزام السلطات بمبدأ العدالة المجالية، خصوصا وأن زايو تتوفر على مؤهلات مهمة، من موقع استراتيجي إلى طاقات بشرية شابة، يمكن أن تجعل منها نقطة جذب استثماري وتنموي حقيقية.
إن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسات الجهوية تجاه مدينة زايو، والاعتراف بحقها المشروع في التنمية والعيش الكريم. فإدماج المدينة ضمن المخططات الاقتصادية الجهوية ليس فقط مطلبا سكانيا مشروعا، بل ضرورة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جهة الشرق.
