أكد المعارض الجزائري، أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، وضع 5 مشتبه بهم جدد رهن الحراسة النظرية، صباح اليوم الثلاثاء، من قِبل الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في فرنسا، في إطار التحقيق المتعلق بواقعة اختطافه قرب باريس، مبرزا أن التحقيقات، التي توصف بالحساسة، تشير إلى تورط رسمي محتمل للجزائر يصل إلى دوائر السلطة العسكرية.
الأمر نفسه أكدته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، مبرزة أنه مع عودة التوترات بين فرنسا والجزائر على الساحة الدبلوماسية، يواصل القضاء الفرنسي تحقيقه في قضية اختطاف أمير دي زاد، وقالت إنه جرى القبض على الجناة المحتملين، بقيادة “المخابرات الجزائرية”، وأوردت أن أجهزة مكافحة الإرهاب، اعتقلت 5 مشتبه بهم جدد في إطار التحقيق في الجريمة، وتقود التحقيقات الحساسة إلى السلطات العسكرية الجزائرية.
وأطلقت الشرطة الفرنسية، وفق المصدر ذاته، صباح اليوم الثلاثاء، موجة توقيفات جديدة في إطار القضية، وهي العملية التي نُفذت من طرف عناصر قسم مكافحة الإرهاب SAT التابع للفرقة الجنائية بباريس، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الداخلي DGSI.
وحسب التقرير، تحمل القضية طابعًا غير مسبوق، حيث صُنفت قضائيًا ضمن “الاختطاف والاحتجاز المرتبط بتنظيم إرهابي” و”تكوين عصابة إجرامية إرهابية”، وهي تهم ثقيلة تُوجَّه لأول مرة في سياق عملية عدائية نُسبت إلى أجهزة استخبارات أجنبية، وتحديدًا الجزائرية، على التراب الفرنسي، وتشير آخر نتائج التحقيقات، التي توصف بالحاسمة، إلى أن الخيوط تقود إلى سفارة الجزائر بباريس نفسها، ما يعزز فرضية تورط رسمي مباشر في هذه العملية الأمنية المعقدة.
ويبدو أن هذه المعطيات على درجة كبيرة من الدقة، إذ نشرتها أيضا وكالة الأنباء الفرنسية AFP وصحيفة “ليبيراسيون”، موردة أن أجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية وجهت اتهاماً مباشراً لمسؤول جزائري رفيع سابق في سفارة الجزائر بباريس، في إطار التحقيق المتعلق باختطاف المعارض للنظام الجزائري عبد المجيد تبون، “أمير دي زاد”، سنة 2024 قرب العاصمة الفرنسية.
هذا المسؤول، الذي يُشار إليه بالحرفين “س. س.”، يُعدّ المشتبه به الرابع في هذا التحقيق الذي يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص في قضايا الإرهاب، ووفق تقرير مديرية الأمن الداخلي، فإن “س. س.” هو ضابط صف في جهاز المخابرات الجزائرية الخارجية DGDSE، ويبلغ من العمر 36 سنة، وكان يتواجد في باريس تحت غطاء دبلوماسي بصفة “السكرتير الأول” في سفارة الجزائر، لكنه لم يُعتقل ويُعتقد أنه غادر الأراضي الفرنسية، وقد يستفيد من الحصانة الدبلوماسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن وُجهت، منتصف أبريل 2025، تُهم رسمية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري، تتعلق بـ”الاعتقال والاختطاف والاحتجاز في إطار عمل إرهابي”، وأشار تقرير الـ DGSI المؤرخ بـ11 أبريل 2025 إلى أن “س. س.” تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الموقوفين “بداية تنفيذ عملية الاحتجاز”، أو أنه شارك لاحقاً في جلسة “تقييم” جماعية بعد “ساعتين من عملية الاختطاف”.
وفي تطور لافت، قام “س. س.” في الليلة ذاتها بسحب مبلغ 2000 يورو من حسابه البنكي، يُعتقد أنه استُخدم لدفع مقابلٍ للمختطِفين، كما أظهرت بيانات هاتفه أنه تواجد أكثر من مرة قرب منزل أمير بوخرس وأحد المقاهي التي اعتاد ارتيادها، وذلك قبل أكثر من شهر من تنفيذ العملية.
وفي تعليقه على هذه التطورات، اعتبر محامي أمير دي زاد، إيريك بلوفييه، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما جرى يشكل “اعتداءً عنيفاً على السلامة الجسدية للاجئ سياسي فوق الأراضي الفرنسية”، و”مساساً خطيراً بالسيادة الفرنسية”، مطالباً بإصدار مذكرات توقيف في حق المتورطين.
