المستشار الجماعي بين مسؤولية الانتداب وتحديات التفعيل.. زايو نموذجا

زايوسيتي

مع اقتراب نهاية الفترة الانتدابية الحالية داخل جماعة زايو، كما هو الحال في باقي الجماعات الترابية، يُطرح من جديد سؤال جوهري حول مدى إدراك بعض المستشارين الجماعيين لأدوارهم المحورية التي يُفترض أن يضطلعوا بها طيلة هذه الولاية.

فرغم مرور سنوات على انتخابهم، لا يزال البعض يتعامل مع موقعه كمجرد حضور شكلي، غير مدرك أن الدور الأساسي للمستشار الجماعي يتجاوز الجلوس على مقاعد المجلس خلال الدورات. إنه دور ينبني على التفاعل الجاد مع جدول الأعمال الذي يعرضه رئيس المجلس الجماعي بمساعدة مكتبه، وهو ما يفرض الحضور المنتظم، والمساهمة الفعالة في النقاش، بل وامتلاك الجرأة السياسية والمعرفية لاقتراح نقط جديدة تهم الشأن المحلي عبر مراسلات رسمية للرئيس.

المستشار الجماعي لا يُفترض أن يكون فقط رقما يكمّل النصاب القانوني لعقد الدورة، بل هو تجسيد لنبض الناخبين الذين وضعوا فيه ثقتهم. إن تأثيره الحقيقي يظهر في مواقفه، في مدى دفاعه عن مصالح الساكنة، في رفضه أو قبوله للنقط المعروضة عليه، بناء على معايير موضوعية ووعي تام بتأثير تلك القرارات على مستقبل المدينة.

ولعل من أبرز صلاحيات المستشار الجماعي، تلك التي تتيح له توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس، وهذا الأخير ملزم قانونا بالرد عليها في الدورة الموالية. هذه الآلية التي تُعد من أدوات الرقابة والتتبع، تبقى للأسف غير مفعّلة بشكل كاف، إما جهلا بها أو تهاونا في استثمارها.

إن المستشار الجماعي هو صلة وصل بين المواطن والإدارة، همزة وصل ضرورية لنقل انشغالات وهموم الساكنة، والعمل على بلورتها في شكل حلول عملية. لا ينبغي أن يكون دور المستشار محصورا في المناسبات الانتخابية أو الدورات العادية، بل عليه أن يظل قريبا من المواطن، حاضرا في الميدان، ومتابعا باستمرار لقضايا الجماعة.

ومن الأدوار الجوهرية التي توضح مدى جدية المستشار، مشاركته الفعلية في إعداد برنامج عمل الجماعة. هذا البرنامج ليس وثيقة شكلية، بل هو خريطة طريق حقيقية تُبنى على الإمكانيات المتوفرة وتستحضر طموحات الجماعة في النهوض بالتنمية المحلية، عبر إشراك مختلف الفاعلين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية.

ختاما، فإن التجربة الحالية داخل جماعة زايو وغيرها من الجماعات تكشف أننا في حاجة إلى تجديد فهمنا لموقع المستشار الجماعي. نحتاج إلى كفاءات تدرك أن العمل الجماعي ليس امتيازا، بل مسؤولية جسيمة، وأن التغيير المنشود لن يتحقق إلا بمستشارين فاعلين، يقظين، وحاملين لهموم المواطن بصدق وواقعية.