قامت محكمة في مدينة سبتة المحتلة، بإدانة مغربيين بالسجن لمدة عام، بعد ثبوت تورطهما في جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، على خلفية قيامهما بترك مهاجر غير نظامي في عرض البحر لتفادي الاعتقال من قبل السلطات الإسبانية.
وحسب ما أوردته صحيفة “ألفارو” المحلية، فإن المدانَين اعترفا أثناء التحقيقات بإلقاء المهاجر بالقرب من منطقة “كالاموكارو” الساحلية بسبتة، بعدما كانا ينقلانه على متن قارب مطاطي، في محاولة للهروب من المراقبة الأمنية البحرية.
وأضاف ذات المصدر، أن الحرس المدني الإسباني أوقف المتهمين على متن قارب صيد، ووجهت لهما تهمة تهريب المهاجرين، ليُودعا السجن المحلي في انتظار المحاكمة التي انتهت بإدانتهما.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الحرس المدني يتتبع منذ مدة محاولات متعددة لتهريب البشر والمخدرات انطلاقا من السواحل المغربية عبر قوارب الصيد، خصوصا من خلال نقطتي العبور البحريتين “بينزو” و”تاراخال”، حيث يعمد المهربون إلى إخفاء المهاجرين غير النظاميين وطرود الحشيش بين معدات الصيد لتفادي الرصد والملاحقة.
وتعيد القضية من جديد النقاش حول استغلال أنشطة الصيد البحري في عمليات التهريب، كما تكشف عن حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم نحو الضفة الأخرى.
