تطورات مهمة تخص ملفات التعاقد والتعويضات.. تفاصيل لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية

عقدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس 8 ماي 2025، لقاءً جديداً مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم خلاله استعراض مستجدات مجموعة من الملفات العالقة، وبيان ما تحقق منها فعليًا وما لا يزال في طور التسوية أو الانتظار.

اللقاء كشف عن تطورات مهمة تخص ملفات التعاقد، والتعويضات، والإلحاقات، والخدمات السابقة، في حين بقيت بعض القضايا رهن الترقب أو التوتر مع النقابات.

التعويضات والتكوين: تحركات جزئية وانتظارات كثيرة
في ما يخص التعويض عن المناطق النائية، أوضحت الوزارة أن مؤسسة محمد السادس شرعت فعليًا في إنجاز دراسة ميدانية، بتكليف من مكتب دراسات مختص، بهدف بلورة حلول عملية لهذا الملف المزمن.

كما تمت إحالة 2100 ملف مرتبط بالتعويض عن التكوين على التسوية المالية، في مؤشر على اقتراب الحسم فيه.

أما بخصوص التعويض التكميلي، فقد أوضحت النقابات أنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن، بينما أفادت الوزارة أن الملف أُحيل على الحوار الاجتماعي المركزي لارتباطه بالحكومة ووزارة المالية، ما يعني تأجيل الحسم فيه إلى مرحلة لاحقة.

ملفات التعاقد والعرضيين: خطوات متقدمة

في تطور لافت، أعلنت الوزارة احتساب السنوات السابقة للأساتذة المتعاقدين، وذلك انطلاقًا من تاريخ الترسيم، مع شمول الإجراء للمنتقلين خارج الجهة، بعد حصولهم على ترخيص من رئيس الحكومة والتأشير على القرارات.

كما تم احتساب الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين، مع أداء الوزارة للاشتراكات المتعلقة بصندوق التقاعد، في خطوة إيجابية نحو التسوية الشاملة لهذا الملف.

الوضعيات الإدارية والإلحاقات: إجراءات في طور التنفيذ

أعلنت الوزارة أيضًا عن توقيع جميع طلبات الإلحاق الخاصة بالأطر التعليمية، وإرسالها إلى قطاع التعليم العالي. وبخصوص المادة 77، تم إدراج المعنيين في نظام الإدماج من طرف مكتب نفقات الموظفين بالخزينة العامة.

كما تم إحالة مرسوم المادة 89، المتعلق بالاقتطاعات الناتجة عن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، على وزارة المالية من أجل التسوية.

وفي ما يتعلق بملف الدكاترة العاملين بالقطاع، فقد تقرر بدء تنزيل مقتضياته بالمراكز المعنية ابتداءً من 15 ماي الجاري، فيما وعدت الوزارة بإنصاف الفئة التي حرمت من التكوين، في سياق المادة 85، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص آليات التنفيذ أو الجدولة الزمنية.

المواد العالقة والحركات الانتقالية: توتر وترقب

على صعيد المواد العالقة، لا تزال المادة 81 تثير توترًا، إذ حذرت النقابات من مغبة اتخاذ قرارات أحادية، محمّلة الوزارة مسؤولية أي تبعات مستقبلية، مؤكدة أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد لحل هذا الملف.

أما بخصوص ساعات العمل، فقد صرحت الوزارة بأنها لم تتوصل بعد برد اللجنة الخاصة، ما يبقي المقترحات المطروحة في حالة انتظار.

كما تم الإعلان عن حذف المادة المتعلقة بانتقال أساتذة مدارس الريادة من المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط التعليمية.