مع انطلاق عملية بيع التذاكر استعداداً لموسم العبور 2025، أثيرت من جديد موجة من الشكايات من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب ما وصف بـ”الارتفاع المهول” في أسعار التذاكر بين موانئ إسبانية وميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، خاصة على خط طنجة-طريفة، الذي يُعتبر من أكثر الخطوط نشاطاً.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأسعار شهدت زيادات غير مبررة، مشابهة لما حدث في الموسم الماضي، وسط تخلف شركة مغربية مختصة في النقل البحري عن توفير أسطول كافٍ لتأمين الرحلات، الأمر الذي فتح المجال أمام ما وصفته المصادر بـ”تغوّل” الشركات الأجنبية.
هذه الشركات – وفق ذات المصادر – لا تحقق أي عائد اقتصادي أو ضريبي مباشر لفائدة الدولة المغربية، كما أنها تعبئ خزانات سفنها بالوقود في الموانئ الإسبانية، في تجاهل صريح لتوجيهات ملكية تؤكد على أولوية دعم الأسطول الوطني.
وحذرت المصادر من ضعف الجهات المختصة في مرحلة التفاوض مع هذه الشركات، مشيرة إلى غياب شروط صارمة تضمن التوازن بين الأسطولين الوطني والأجنبي. واعتبرت أن هذا الوضع يخدم مصالح جهات معينة على حساب السيادة الاقتصادية للبلاد وكرامة المسافرين.
وفي سياق متصل، سبق لتقارير برلمانية أن أثارت الموضوع، متسائلة عن أسباب الزيادات غير المبررة في أسعار التذاكر، خصوصاً في خط طنجة-الجزيرة الخضراء، وهو ما اعتبره برلمانيون عائقاً أمام تشجيع السياحة ونجاح عملية “مرحبا”، التي تستقطب سنوياً ملايين من مغاربة الخارج.
ويخشى كثيرون من عودة الاحتجاجات التي عرفتها موانئ طنجة والمتوسط وإسبانيا في الموسم الماضي، نتيجة المشاكل التنظيمية، وأعطاب الأنظمة المعلوماتية، وارتفاع التكاليف، مما أدى إلى فوضى وتعطيل في تنقل المسافرين.
وتعليقاً على هذا الجدل، أوضحت وزارة النقل أن أسعار التذاكر ارتفعت عالمياً بفعل التضخم، مؤكدة أنها قامت بتحسيس الشركات المعنية من أجل خفض الأسعار، وهو ما استجابت له بعض الشركات بعروض تفضيلية خُفّضت بنحو 20%، أي ما يعادل حوالي 1000 درهم. غير أن ذلك لا يبدو كافياً لطمأنة الجالية ولا لإزالة الاحتقان المرتقب.
