شهدت جماعة سبت أيت رحو، الواقعة بإقليم خنيفرة، مساء يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حادث اعتداء جسدي عنيف استهدف أستاذة للتعليم الابتدائي ووالدتها، أثناء قيامهما بجلب الماء من القسم الداخلي بالمؤسسة التي تدرس بها، في منطقة تعرف بغياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الأستاذة كانت قد تعرضت في فترات سابقة لمجموعة من المضايقات من طرف بعض الأفراد بالمنطقة، تضمنت، حسب روايتها، اقتحام منزلها وتهديدها، ما دفعها إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بتاريخ 9 أبريل الجاري، إلا أن الاعتداء الأخير جاء بشكل مفاجئ أثناء تواجدها خارج المنزل، حيث تم تعنيفها بشكل وصفه مقربون منها بـ”الوحشي”، وأصيبت على إثره بجروح بليغة، فيما تعرضت والدتها التي كانت ترافقها لكسر في يدها.
وخلف الحادث موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشرت الأستاذة المتضررة تسجيلا مصورا تروي فيه تفاصيل ما حدث، مرفقا بصور تظهر آثار الإصابات التي لحقت بها وبوالدتها، مؤكدة أنها تقدمت على إثر ذلك بشكاية جديدة إلى وكيل الملك، مطالبة بفتح تحقيق ومتابعة الأشخاص الذين تتهمهم بالوقوف وراء هذا الفعل.
وخرج حارس المؤسسة التعليمية التي تعمل بها الأستاذة بتصريح صادم قلب مجريات الرواية المتداولة على نطاق واسع، حيث أكد أنه كان متواجدا بالمؤسسة لحظة وقوع الحادث، نافيا أن يكون الاعتداء قد تم في مكان معزول أو من طرف مجموعة أشخاص كما روج، مشيرا إلى أن الخلاف اندلع داخل القسم الداخلي، حين توجهت الأستاذة إلى هناك لجلب الماء، لتدخل في نقاش مع إحدى الطباخات التي أخبرتها بأن صهريج الماء لم يصل بعد، وطلبت منها العودة لاحقا، قبل أن يتطور الموقف بسقوط الأستاذة وشروعها في الصراخ.
وأضاف الحارس أنه فور سماعه للصراخ، سارع إلى القسم الداخلي حيث وجد الأستاذة ساقطة على الأرض قبل أن تأتي أمها وأختها اللتين اشتبكتا مع الطباخة، موضحا أنه حاول التدخل لفض النزاع، غير أن المفاجأة، حسب قوله، كانت حين شاهد أم الأستاذة تسقط على الأرض بجانب ابنتها، مشددا على أن السقوط تم من تلقاء نفسه دون أي اعتداء مباشر، وأن هناك أشرطة فيديو من كاميرات المراقبة بالمؤسسة توثق للحظة الحادثة، والتي من شأنها أن توضح الملابسات الحقيقية لما جرى.
وحول طبيعة علاقته بالأستاذة، كشف الحارس أنها كانت في مناسبات متعددة تدعي تعرضها لمحاولات اقتحام سكنها ليلا، وتحدثت عن أشخاص يعمدون إلى قطع الكهرباء وتعطيل الكاميرات، غير أنه، وبعد قيامه بعمليات تفقد وتحقيق ميداني، لم يعثر على أي دلائل أو مؤشرات تثبت تلك الادعاءات، كما أشار إلى أن الأستاذة لا تعيش بمفردها داخل سكن المؤسسة، بل تقيم رفقة أختها وزوج أختها ووالدتها، مما يجعل من الصعب حدوث أي تسلل أو استهداف دون أن يلاحظ من أحد.
ورغم التفاعل الواسع مع الحادث على مستوى الفضاء الرقمي، لم تسجل إلى حدود الآن تحركات نقابية ميدانية مصاحبة، في وقت لم تصدر فيه أي معطيات رسمية عن توقيف المتورطين أو تقدم في مسطرة البحث، كما أفادت الأستاذة، من خلال منشورات لاحقة، أن التضييق عليها استمر حتى بعد الاعتداء، من خلال ما وصفته بمحاولات منعها من الوصول إلى الماء.
يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد واقعة سابقة عرفتها الجماعة ذاتها، حين تعرض مدير ثانوية الحسن الأول لاعتداء من طرف تلميذ خلال الموسم الدراسي الجاري، كما يأتي بعد أسابيع قليلة من وفاة أستاذة بمدينة أرفود، نتيجة اعتداء تعرضت له من طرف أحد المتدربين، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف الأسرة التعليمية.
