استغل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مناسبة عيد الشغل اليوم الخميس فاتح ماي، لتوجيه سهام نقده من جديد إلى حكومة عزيز أخنوش، الذي وصفها بـ”الفشل” في تحقيق الوعود التي كانت قد أطلقتها للشعب المغربي، واتهم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه أخنوش باستعمال أساليب غير مشروعة لتحقيق الصدارة في الانتخابات السابقة.
وجاء هذا في كلمة قدمها بنكيران في مدينة الدار البيضاء على منصة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي أسهب فيها في ذكر الاخفاقات المتعددة لحكومة أخنوش التي رفعت شعار “الدولة الاجتماعية”، وهي الشعار الذي قال بنكيران، بأنه شعار “جيد” رفعه الملك محمد السادس أولا، لكن دون أن تُنزل حكومة أخنوش ما يتطلب رفع هذا الشعار.
وشكك بنكيران في كلمته في نزاهة الانتخابات التي أوصلت حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، حيث اتهم الحزب باستعمال “المال” من أجل “شراء الأصوات”، بالإضافة إلى قيام مواطنين بالتصويت على حزب أخنوش “خوفا من السلطة” حسب تعبيره.
ووجه عبد الإله بنكيران “تحذيره” للمواطنين بعدم السقوط مجددا في “فخ الوعود الجديدة” التي يُمكن أن يطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقبلة المرتقبة في سنة 2026، لافتا إلى أن تلك الوعود التي يُطلقها لا تُنفذ، مثلما لم يُنفذ الحزب وعوده الانتخابية السابقة.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أي إنجازات كبيرة، سواء في التعليم أو الصحة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”إقصاء 8,5 ملايين مواطن من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض”، والإبقاء على 10 ملايين فقط.
وعاد بنكيران مجددا في نفس الكلمة إلى توجيه الانتقاد إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في قضية مشروع الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، وهو المشروع الذي فازت إحدى شركات عزيز أخنوش بصفقته، حيث اعتبر بنكيران أن ذلك “تضارب واضح للمصالح”، بالرغم من أن أخنوش أعلن استقالته عن شركاته بعد انتخابه رئيسا للحكومة، حيث قال “لكن الجميع يعلم أن تلك شركاته”.
وتأتي كلمة بنكيران على بُعد أيام من إصدار بيان المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية الذي تضمن انتقادات واسعة لحكومة أخنوش، حيث اعتبر أن الحكومة لم تفلح في تحقيق أبرز وعودها، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل صاف على مدى خمس سنوات، في وقت بلغت فيه نسبة البطالة أزيد من 13 في المائة، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون و600 ألف شخص.
وفيما يخص محاربة الفقر والهشاشة، قال حزب “البيجيدي” الذي يتواجد في صفوف المعارضة حاليا، إن الحكومة أخلفت وعدها بإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر، مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية زادت سوءا، مع تسجيل ارتفاع في أعداد الفقراء والمحتاجين في البلاد.
وانتقد الحزب بشدة عدم وفاء الحكومة بوعدها القاضي برفع أجرة بداية المسار المهني للأستاذ إلى 2.500 درهم، معتبرا أن هذا الإخلاف ساهم في تأجيج الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم، وزاد من حالة الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية.
كما لفت البيان إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوفير “مدخول الكرامة” بقيمة 1.000 درهم لفائدة الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق بحلول سنة 2026، حيث لجأت بدلا من ذلك إلى اعتماد تعويضات عائلية لا تتعدى 500 درهم شهريا، في ما وصفه الحزب بـ”الالتفاف على الالتزامات الأصلية”.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن الإخفاقات المسجلة على مستوى الالتزامات العشرة تعكس فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام، وعدم قدرة الحكومة على تحقيق تطلعات المواطنين الذين صوتوا بناء على وعود انتخابية طموحة.
هذا وتشد العديد من المدن المغربية اليوم الخميس، مسيرات حاشدة دعت إليها المركزيات النقابية، للتأكيد على المطالب العمالية، المتركزة بالأساس على ضرورة الرفع من الأجور، في ظل الارتفاع المهول للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات عريضة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
حكومة بنكيران بمشاركة حزب اخنوش وحكومة اخنوش بمشاركة حزب الاستقلال والبام وقبلهم التقدم والاتحاد والحركة… مما يعني ان كل الاحزاب شاركت في الحكومات والنتيجة اننا أصبحنا عبيدا للباطرون بعد تمرير قانون الإضراب ممنوع منح شواهد الانارة والماء انعدام فرص الشغل لايوجد مستشفيات مجانية وان وجدت فبدون أدوية … كلهم يخدمون مصالح البرجوازية لاغير وباوامر البنك الدولي