زايوسيتي
يعيش إقليم الناظور منذ فترة على وقع تغييرات غير مسبوقة يقودها عامل الإقليم، في محاولة جادة لاقتلاع جذور مافيا العقار التي طالما سيطرت على دواليب الإدارة، واستغلت النفوذ لتحقيق مكاسب هائلة على حساب القانون ومصلحة المواطنين.
العامل الجديد، الذي يبدو أنه جاء حاملاً أجندة إصلاحية، أطلق سلسلة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى القطع مع الممارسات السابقة التي حولت العقار إلى غنيمة يتقاسمها أباطرة نافذون في الظل. وقد باشرت السلطات الإقليمية بالفعل عمليات تدقيق في ملفات تعمير مشبوهة، وتمت إحالة بعضها إلى القضاء، في مؤشر واضح على الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
هذه الحملة لم تسلم من الشكوك، خصوصاً بعدما راجت معطيات عن تورط أسماء محسوبة على مقربين من العمال السابقين، ما جعل البعض يتساءل إن كانت هذه الإجراءات ستطال الجميع دون استثناء.
وفيما يشيد عدد من الفاعلين المحليين بصرامة العامل وجرأته في فتح هذا الملف، يرى آخرون أن النجاح في اقتلاع مافيا العقار لن يكون سهلاً، في ظل تشابك المصالح وتغلغل النفوذ داخل عدد من الإدارات والمؤسسات، بل وحتى بعض المنابر الإعلامية التي لعبت طويلاً دور “التلميع” وتوجيه الرأي العام.
اليوم، يقف عامل الناظور أمام اختبار حقيقي: هل سيستمر في نهج الحزم حتى النهاية، أم ستُفرمل حركته من داخل المنظومة ذاتها؟ الجواب ستكشفه الشهور القادمة، لكن المؤكد أن الرأي العام المحلي يراقب عن كثب، والأمل معقود على أن يكون هذا العهد بداية فعلية للتغيير.
ليس أمام السبد عامل الاقليم سوى حل واحد للقضاء على مافيا العقارات هو العمل على تسوية وضعية هذه العقارات بمعنى اخر في غياب التحفيظ فالاقليم برحمته لن يشهد اية تنمية حقيقية ومحاكم الناظور ستظل لسنوات تعاني من الترامي على أرض الغير والاستيلاء عليها بطرق احتيالية
ارجو من السيد العامل ان ينظر في ملف العقار لحي بام برمته والذي لا يزال في ملك بلدية زايو, الشيئ الذي يجهله معضم ساكنة حي بام…