أصدرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا أمرًا رسميًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقضي بضرورة إتلاف بيانات شخصية تم جمعها بشكل سري وغير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، وذلك في غضون شهرين.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة هذا الأسبوع، فقد خالف مسؤولو الوزارة القانون الهولندي عندما شرعوا في تنفيذ تحقيقات سرية بين عامي 2016 و2019، استهدفت أفرادًا ومؤسسات إسلامية، حيث استعانوا بوكالة تحقيقات خاصة أرسلت موظفين متنكرين إلى المساجد لجمع معلومات دون علم المعنيين.
رصد وتحريات داخل المساجد
التحقيقات طالت ما لا يقل عن 31 شخصًا من المسلمين، بحسب ما أكده رئيس الهيئة، أليد وولفسن، الذي شدد على أن “الوزارة لم تكن شفافة، وجمعت البيانات من دون أي أساس قانوني”، معتبرًا أن ما حدث يعد تمييزًا صريحًا ضد أشخاص بسبب أصولهم الدينية.
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الممارسات في أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10 بلديات استعانت بذات الوكالة لجمع بيانات عن المسلمين والمساجد بشكل يخالف القانون.
تصنيف أئمة ووعاظ واتهامات
المحامية سميرة صابر أوضحت لوكالة الأناضول أن وزارة الشؤون الاجتماعية صنفت عددًا من الأئمة ومديري المساجد والوعاظ على أنهم ينتمون إلى التيار السلفي أو جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات مع جهات أخرى، مما يعمق خرق الخصوصية والتأثير السلبي على المعنيين.
وأضافت صابر: “هدفنا هو إتلاف جميع البيانات، لكن علينا أولًا معرفة مدى انتشارها ومع من تمت مشاركتها. نحن مصرون على الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى النهاية”.
سياسة تعسفية تجاه المسلمين
من جانبه، انتقد النائب عن حزب “دينك”، دوغوكان أرغين، موقف الوزارة من القضية، معتبراً أن إجاباتها على الأسئلة البرلمانية كانت غير كافية.
وأشار إلى أن الدولة الهولندية “اعتمدت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، قائمة على انعدام الثقة والإقصاء“.
وقال أرغين إن الحكومة بررت المراقبة بأنها كانت تهدف لمتابعة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا، لكنه حذر من أن بعض المؤسسات قد تستمر في استخدام هذه البيانات، مما قد يؤثر سلبًا على فرص المسلمين في الحصول على وظائف في القطاع العام، أو يعرضهم لاستجوابات غير مبررة في البنوك.
المسلمون يشعرون بأنهم تحت المراقبة
بدوره، وصف محسن كوكطاش، رئيس “مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين”، ما حدث بأنه تجسس منظم، مشيرًا إلى أن المحققين دخلوا المساجد متنكرين، ولم يعلنوا عن هويتهم كباحثين.
وأضاف: “أجروا تحقيقات دقيقة جدًا، حتى إنهم راقبوا من يتحدث مع من، ومن يختلف مع من”.
وأكد كوكطاش أن مجرد إتلاف البيانات غير كافٍ، مطالبًا بإجراءات فعلية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المسلم.
وقال: “يسود الآن شعور عام لدى المسلمين بأنهم مراقبون بشكل دائم، ولم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل كأننا دائمًا موضع شك”.
