زايو سيتي:
لا تزال شكاوى مغاربة العالم تتواتر بخصوص معاناتهم المتكررة مع القنصليات المغربية بالخارج، وعلى رأسها إحدى أبسط الحقوق: الحق في التواصل. فكم من مواطن مغربي اضطر لقضاء ساعات طويلة في محاولة فاشلة للاتصال بالقنصلية، دون مجيب، خاصة خلال الشهور الحساسة مثل أبريل، ماي، ويونيو، حيث تزداد الحاجة إلى الوثائق الإدارية المرتبطة بالعطل والسفر.
إن عدم الرد على مكالمات المواطنين لا يُعد فقط إهمالاً وظيفياً، بل هو ضرب في صميم الثقة التي ينبغي أن تجمع الجالية المغربية بمؤسسات بلدها. في وقت بات فيه العالم يسير بخطى متسارعة نحو الرقمنة والتسهيل الإداري، لا تزال بعض قنصلياتنا عاجزة عن توفير أبسط خدمات التوجيه والمعلومة.
الجالية لا تطلب المستحيل، بل تطالب بأبسط الحقوق: الرد على مكالماتها، وتزويدها بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. إنها تفاصيل صغيرة، لكنها تحدث فرقاً كبيراً في حياة الآلاف من المواطنين الذين يعيشون خارج الوطن، ويحتاجون إلى مؤسسات تواكبهم وتؤطرهم، لا أن تزيد من معاناتهم.
وزير الخارجية مدعو للتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية بالقنصليات، أو تطوير قنوات رقمية واضحة وسهلة الولوج، أو تخصيص فترات زمنية للرد على استفسارات المواطنين. لأن كرامة المواطن تبدأ من كرامة التواصل معه.
عاش مواطن من الجالية مع الأدارة المغربية مدة خمس سنوات كاملة من العقاب سببه خطأ أرتكبته ألأدارة .