قرارات مهمة من وزارة النقل تهم السائقين في المغرب

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الإثنين 22 أبريل 2025، اجتماعه في دورته الثالثة عشرة بمقر الوزارة بالرباط، تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس حول عدد من النقاط المحورية المدرجة في جدول الأعمال، توج باتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي ترسم ملامح إصلاحات جديدة في قطاع السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للسيارات.

إلغاء طلب عروض وفتح مراكز جديدة

قرر المجلس إلغاء طلب العروض رقم 01/و.س.ب/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية للمركبات، تمهيدًا لإطلاق طلب عروض جديد يتماشى مع المخطط المديري للفترة 2025-2028.

خارطة طريق جديدة

تمت المصادقة على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية للمركبات، والذي حدد الخصائص التقنية والتوزيع المجالي لمراكز المراقبة بهدف الرفع من جودة الخدمات. ويتضمن هذا المخطط إنشاء 240 مركزًا جديدًا للمراقبة موزعة بالتساوي بين المناطق التي لا تزال تعاني خصاصًا في البنية التحتية الخاصة بالمراقبة.

استعدادات لإجراءات جديدة

في خطوة تسبق إطلاق طلب العروض الجديد، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير الجيد لهذه العملية، بما يضمن استمرارية خدمات المراقبة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المعتمد.

تعديلات مرتقبة على برنامج “رخصة السياقة”

وافق المجلس كذلك على تعديل بنود المادة 2 من المقرر المشترك بين وزيري النقل والمالية، الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج “رخصة السياقة الآمنة”. كما تم تغيير صيغة البند السابع “VII” من نفس المقرر، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق استفادة أكبر للمهنيين في القطاع.

وتشمل التعديلات المنتظرة أيضًا إعادة تنظيم برنامج تحديد عتبة النجاح في امتحانات السياقة، وذلك عبر مراجعة نظام الاختبارات الإلكترونية وتحسين منصة “PREPAC” الخاصة بتدبير امتحانات رخص السياقة.