غادر 20 ألف منخرط حزب العدالة والتنمية، من أصل 40 ألفا، وفق ما كشفه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الذي كانت له الجرأة لإعلان ذلك، دون تقديم الأسباب الحقيقية لتفسير حقيقة ما جرى، إذ اكتفى بالقول إن “هذا الأمر لا يضايقه في شيء”.
وأوضح بنكيران، في ندوة صحافية لحزبه، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أنه لن توجه الدعوة لأعضاء للمشاركة في المؤتمر التاسع، المنتظر عقده ببوزنيقة في 26 و27 أبريل الجاري، بسبب عدم التزامهم بأداء ما عليهم من واجبات الانخراط المالي.
واشتكى أمين عام حزب “المصباح” غياب التمويل، مضيفا أن الميزانية التقديرية لتنظيم المؤتمر التاسع تقدر بحوالي 300 مليون، وعول الحزب على وزارة الداخلية للحصول على حوالي نصف المبلغ، المخصص لتنظيم المؤتمر، وهو 130 مليونا، ولذلك راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لكنه لم يتلق أي جواب منه، واضطر إلى جمع التبرعات، التي لم تتجاوز 30 مليونا، وهو مبلغ اعتبره غير كاف، لذلك جدد نداءه إلى جميع المنخرطين قصد المساهمة المالية بقيمة ألف درهم لمن يفوق دخله الشهري 10 آلاف درهم، و500 درهم لمن يتجاوز دخله 5 آلاف درهم، والتقدم بملتمس إلى المتعاطفين مع حزبه لتقديم المساعدة.
ورفض بنكيران الرد على الانتقادات اللاذعة للقيادي مصطفى الرميد، وفضل عدم عقد مصالحة معه، ومع باقي القادة، وبينهم وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين اضطر بعضهم إلى تقديم استقالاتهم للإفلات من التهجمات القاسية لزعيم الحزب، التي وصفوها بـ “الماسة بكرامتهم، والإهانة التي لا تقبل”، وبذلك سيقاطع أغلبهم المؤتمر، إلا من بعض الاستثناءات التي شاركت في اللجنة التحضيرية، وناقشت أوراق المؤتمر.
وبخصوص قبوله أو رفضه أن يستمر أمينا عاما في حالة اختياره من قبل أعضاء المجلس الوطني، قال إنه “رغم وجود بعض التشويش، بإطلاق تصريحات وتداولات حول المرشحين قبل الأوان، فإن التداول يتم داخل المجلس الوطني، المشكل من 500 عضو وفق آليات معروفة، وهم من يناقشون ويعبرون عن رأيهم في الأسماء المقترحة، دون طعن في الأشخاص، بل بتقييم الكفاءات المرتبطة بمهمة الأمين العام المقبل”، “لن أترشح ولن أقوم بحملة، فأنا واحد من الإخوان وإذا أرادوا ترشيحي سيفعلون ذلك”.
وحول ما إن كان سيعتذر عن الترشح في حال اختياره، رد بأن هذه المسألة تخطر على باله أحيانا، والفكرة ما زالت تراوده، وأن القرار سيعلن عنه في المؤتمر، بما أنه قادر على مواصلة العمل من منصبه أمينا عاما، لخوض انتخابات 2026.
وانتقد متتبعون خرق العدالة والتنمية عرفا ديمقراطيا تم ترسيخه على مدى عقود، بتوجيه الدعوات إلى كافة الطيف الحزبي والنقابي والجمعوي، لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمرات، بغض النظر عن الخلافات السياسية، إذ كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، استثناء عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمبرر أنه غير معقول أن يهاجمه الحزب في عدد من القضايا السياسية ويستدعيه للمؤتمر، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لوجود خلافات معه.
أحمد الأرقام