مواطنون يحتجون على غلاء الأسعار في سوق أسبوعي بصفرو وباعة يفرّون ببضائعهم

عرف السوق الأسبوعي “رباط الخير” في إقليم صفرو، صباح اليوم الاثنين، فوضى ومشادات بين باعة ومواطنين يعبرون عن سخطهم من ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه واللحوم.

وأفاد مصدر من عين المكان ، أن السوق الأسبوعي “الاثنين” بصفرو، عاش اليوم، على وقع احتجاجات مواطنين غاضبين من استمرار ارتفاع الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر رمضان، الشيء الذي دفعهم إلى توقيف عمليات البيع والشراء في المكان المخصص لبيع السمك، ومن ثم لباقي أرجاء السوق.

وشل المواطنون المحتجون حركية السوق الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل “الصفريويين”، لاسيما خلال شهر رمضان، ما دفع بالتجار إلى الإسراع في مغادرة السوق خوفا من تلف بضائعهم.

وعلى صعيد آخر، نبه النائب البرلماني، عبد العزيز درويش، إلى الارتفاع المستمر في ثمن السمك، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن أثمان الأسماك في الآونة الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا بمختلف الأسواق المغربية، مرده بالأساس إلى جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء.

وأكد درويش أنه في “مجال بيع الأسماك نجد فرقا شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد مقارنة مع الثمن الذي يصل به هذا المنتوج إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة، فلا يعقل أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية- ويباع إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الأسماك”.

وشدد البرلماني ذاته على أنه في الوقت الذي يجب توفير هذا المنتوج البحري (السمك) لكل المواطنات والمواطنين بثمن معقول، أصبح يستغله البعض ويتخذه مجالا للاغتناء على حساب المستهلك المغربي ويحرمه منه.

وتساءل عن التدابير المتخذة لوقف الغلاء الذي تشهده مختلف أنواع الأسماك، وكذا إيفاد لجان لمراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء.