تواصلت اليوم الجمعة، 7 فبراير الجاري، جلسات محاكمة الدكتور التازي ومن معه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث شهدت الجلسة مرافعة النيابة العامة التي عرضت موقفها القانوني من التهم الموجهة للمتهمين.
خلال مرافعته، بسط ممثل النيابة العامة أمام المحكمة حيثيات القضية والتهم الموجهة للمتهمين، مشيرا إلى أن الوقائع قد تم استجلاؤها من خلال المناقشات والاستجوابات التي جرت في الجلسات السابقة.
وأكد ممثل الحق العام أن جريمة الاتجار بالبشر قائمة في هذه القضية، مستندا إلى الاتفاقيات الدولية والظهير الشريف والبروتوكولات التي تحارب هذه الجريمة، حيث قام بتعريف أركانها المادية والواقعية.
كما استعرض صور جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال، مشيرا إلى أن القضية المطروحة أمام المحكمة تتجسد في التسول، وهو أحد أشكال الاتجار بالبشر، وذلك من خلال عمليات استقبال وإيواء بعض الضحايا داخل المصحات والمستشفيات والفنادق.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى مضمون تفريغات المكالمات الهاتفية، التي تضمنت مصطلحات تحقيرية وعبارات تقليل من شأن بعض الأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب اعترافات وردت في محاضر الضابطة القضائية تتضمن إشارات إلى الاستغلال.
كما أوضح أن بعض الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المؤسسات الصحية رغم منحهم الإذن بالمغادرة، حيث كانوا يُستجدى بهم وفق أوامر مباشرة من أحد المتهمين الرئيسيين، سعيد علو.
وأضاف ممثل النيابة العامة قائلا: “يكفي لقيام جريمة الاتجار بالبشر أن يكون هناك عقد نية الاستغلال والاتفاق على استغلال الأشخاص ولو لمرة واحدة، حتى وإن لم يتحقق ذلك عمليا.”
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على وجود أدلة كافية تثبت ارتكاب المتهمين لجريمة الاتجار بالبشر، مستدلة على ذلك بمكالمة هاتفية تعود إلى سنة 2022، حيث خاطبت زينب بنزاكور سعيدة علو قائلة: “سنأخذ هذه المبالغ ونترك هذا القمقوم هنا.”
واعتبر ممثل النيابة أن هناك أدلة واضحة على وجود عمليات إيواء واستغلال ونقل لأشخاص في وضعية هشاشة، مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة بتهمة الاتجار بالبشر.
وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة ولقناعتها الوجدانية بما يعرض أمامها في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة ومرافعات هيئة دفاع المتهمين.
