بمقابل الرفض النقابي القوي لمشروعى قانونى الإضراب والتقاعد، تواصل الحكومة مساعيها لتقليص هوة الخلافات بخصوص المشروع الأول، في حين ما تزال مترددة في طرح وصفة إصلاح أنظمة التقاعد، التي كانت قد وعدت بتقديمها شهر يناير الجاري.
وفي ما يتعلق بقانون الإضراب الذي مررته الحكومة بسهولة في الغرفة الأولى للبرلمان معتمدة على أغلبيتها، يواجه المشروع مقاومة شرسة من قبل النقابات عبر تمثيلياتها بالغرفة الثانية مدعومة من قبل أحزاب المعارضة.
وهكذا، قرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بإجراء جولة ثانية مع النقابات، انطلاقا من يوم الجمعة الماضي.
