تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بادئ في السابع من يناير الجاري للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي كان سيخصص لدراسة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، بناء على طلب الحكومة، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس اللجنة، سعيد بعزيز.
ولم يتم بعد عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي. وفي انتظار تحديد موعد جديد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أهمية النقاش الوطني الدائر حاليا حول مدونة الأسرة.
وصرح قائلا : “من الطبيعي أن يناقش مجتمع ما مثل هذه المواضيع، ومن ثم يقوم المشرع بسن قوانين تتماشى مع احتياجات هذا المجتمع”. ويبدو أن النقاش سيكون حيويا بين مختلف الأطياف السياسية.
