لم يُنهِ عامٌ كامل من حراك فجيج أزمة تدبير الماء ودحض اتهامات الساكنة للجماعة بالسعي وراء خوصصة الموارد المائية للمنطقة، مؤكداً “مطلب الحراك بعدم المساس بالتدبير الجماعي التضامني للماء والمرتبط بخصوصية الواحة وبطرق استخدام الماء الصالح للشرب وسقي الزراعة المعيشية وباقي الاستعمالات الأخرى”.
الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج، في نداء جديد من أجل التضامن مع الساكنة، اعتبر أن “تفويت ماء فجيج للخواص، هو ضرب للديمقراطية التشاركية المحلية وتعسف على إرادة الساكنة وانتهاكا لحقوقها في ملكيته”، مذكرةً بأن شعار الساكنة يشدد على أن “الماء ليس سلعة”.
ودعا الائتلاف السلطات المحلية إلى “الاستجابة الفورية لمطالب الحراك وتحمل الدولة لمسؤوليتها على كافة المستويات للحفاظ على الموروث الطبيعي الغني والتاريخي للواحة والعمل على إنقاقه عوض تفويته للقطاع الخاص الذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح”.
عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج أحد مكونات الائتلاف، قال إن “هذا الحراك انطلق منذ نونبر المنصرم وقد أكمل بداية هذا الشهر عامه الأول”، مشيرا إلى أنه “بعد كل هذا الوقت ما زال المجلس الجماعي والسلطة المحلية متعنتين في قراره بخصوص تدبير الموارد المائية للساكنة”.
وأورد عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أن “حراك الساكنة ما يزال وسيظل مستمراً بشكله السلمي”، مؤكدا أن “الساكنة تعول على المستشارين الجدد في المجلس الجماعي بعد الانتخابات الجزئية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “البرنامج الانتخابي لهؤلاء المستشارين بني على هذه القضية”، مورداً أن “هؤلاء المستشارين طلبوا انعقاد دورة استثنائية مرتين لمناقشة هذا الملف إلا أنه تم رفضهما معا دون تقديم أي مبررات”.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ “السلطات المحلية تجيب عند طلب تبرير هذه التأجيلات بأن هذا الموضوع يدخل ضمن السياسات العمومية ولابد من تطبيقه”، مشددا على أن “هذا الطرح غير صحيح بحكم أنه يبقى للمجلس الحق في قبول أو رفض هذا الاقتراح”.
وواصل الفاعل المدني أن “المجلس الجماعي بفجيج رفض في البداية هذه الخطوة”، مبرزاً أنه “تبقى للمجلس الصلاحية في اختيار الحفاظ على تدبير الموارد المائية بشكل حصري أو تفويض هذه العملية لطرف آخر”.
وأجاب المتحدث ذاته من ينتقدون “الحراك الفيجيجي” بمبرر أن جميع المدن معنية بهذا النمط الجديد من التدبير بعد اعتماد الشركات الجهوية متعددة الخدمات بأن “معظم المدن تدبر فيها الموارد المائية من طرف القطاع الخاص في الأصل عكس السائد عندنا في فجيج”.
وفي هذا السياق، أشار الكوش إلى أن “هناك استثناء في تدبير الموارد المائية في فجيج”، مسجلا أن “خصوصية الموارد المائية في فجيج هو أن نفس الماء الذي يوظف للشرب هو نفسه الذي يخصص للسقي”.
ولذلك، يضيف المتحدث ذاته أن “المجلس الجماعي إذا قرر أن يفوت هذا الماء إلى القطاع الخاص فإنه يتصرف بشكل مباشر في موارد مائية لا يملكها لوحده وإنما الأصل هو أن ملاك الواحات منحوا هذه المياه إلى الجماعة لتدبيره فقط وليس التصرف فيه”.
وكان من المفترض أن تبدأ هذه الشركة (شركة التوزيع الشرق) أنشطتها خلال الـ15 من نونبر الحالي من خلال توزيع الماء الصالح للشرب وتوزيع الكهرباء أيضا، لافتا إلى أنه “بالنسبة للكهرباء لازال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء هو المكلف بها في حين أن الماء كان تدبيره يتوقف على الجماعة وليس المكتب”.
ولم يبد الفاعل المدني أي استعداد من الساكنة للتنازل عن هذه المطالب التي خاضوا من أجلها حراكاً يفوق الـ12 شهراً، مؤكدا أن “خصوصية المنطقة تجعل من الماء موردا مهما لا يمكن أن يتم تدبيره إلا بطريقة جماعية بحكم أنه ملكٌ للمُلَّاك وليس للجماعة وهذا أمر منصوص عليه في الجريدة الرسمية”.
