هل أدى تغير مفهوم “الأسرة” إلى انخفاض وتيرة النمو السكاني بالمغرب؟

حاول أكاديميون في علم الاجتماع تفكيك شبكة معقدة من العوامل المؤدية إلى انخفاض وتيرة النمو الديمغرافي بالمغرب، وفق النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهة المخول لها إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية، بعدما أكدت أن عدد السكان انتقل من 33 مليون عام 2014 إلى 36.8 مليون نسمة خلال عام 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تضرر “مؤسسة الأسرة” من التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وأثارت هذه الأرقام الحديثة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، حيث وضع مجموعة من خبراء تفسيرات علمية وأكاديمية، تم من خلالها سبر غور انخفاض معدل النمو الديمغرافي بالمملكة المغربية، الذي استمر طيلة العقود الماضية.

وقال فؤاد بلمير، أستاذ باحث في علم الاجتماع، إن “المغرب من خلال الاحصاء العام للسكان تبين بالملموس أنه هناك تراجع ملحوظ في النمو الديمغرافي، الأمر الذي دفع مجموعة من المواطنين والمهتمين بهذا الموضوع إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض في نمو الساكنة على الصعيد الوطني”.

وأضاف بلمير، في تصريح إعلامي، أنه “من بين أسباب إنخفاض مستوى النمو الديمغرافي بالمغرب هو التحولات الاجتماعية والثقافية، التي غيرت شيئا ما مفهوم الأسرة التي انتقلت بشكل سريع من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية”، مؤكدا على أنه “حتى طبيعة السكن ساهمت في ذلك، لأن أغلب الأسر تحولت من السكن العمودي إلى السكن الأفقي”.

وتابع المتحدث عينه أنه “في الآونة الأخيرة ارتفع معدل سن الزواج لدى الرجال والنساء، وحتى القوانين التي أصبحت تشرع حاليا ساهمت في انخفاض نمو الساكنة، إضافة إلى إرتفاع مستوى المعيشة وغلاء المواد الغذائية”، مضيفا أن “كل هذه الأمور تسهم في التراجع عن الانجاب مغبة من تعقيد الأمور الاجتماعية”.

وأردف الباحث السوسيولوجي أنه “إضافة إلى ذلك أصبحت حبوب منع الحمل منتشرة بشكل كبير في الصيدليات المرخص لها ببيع مثل هذه الأنواع من الأدوية التي توفر الحماية للنساء”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية لم تتوفر على مخطط اجتماعي يروم تحقيق نمو ديمغرافي كبير”.

وأشار بلمير إلى أن “تزايد نسبة الشيخوخة يؤدي إلى إنخفاض مستوى النمو الديمغرافي بالمغرب، مما يصعب المأمورية على أنظمة الضمان الاجتماعي”، لافتا إلى أن “تراجع هذا المؤشر يدخل في صلبه شبكة معقدة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.