خولة اجعيفري
تُخطط الحكومة إلى الرفع من مستوى إدماج خرّيجي جمعيات مدارس الفرصة الثانية المنقطعين عن الدراسة، وفق خطة عمل متكاملة تركز على تنشيط القطاعات الحيوية في البلاد في مُقدّمتها قطاع السيارات والنسيج سيصوغها قانون المالية 2025 المرتقب، وفق ما كشفه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري لـ”الصحيفة”.
وأورد السكوري أن ذلك يأتي ذلك تماشيا مع التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة التي باتت يشهدها المغرب، بالموازاة مع ارتفاع البطالة وأزمة التشغيل خصوصا في صفوف الشباب، مشدّدا على أن ما حقّقه برنامج فرصة ثانية حتى الآن ما هو إلا اللبنة الأولى التي وجب استثمارها بشكل كبير في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
السكوري، وفي تصريح خصّ به “الصحيفة” على هامش الندوة الوطنية الأولى التي عقدتها شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية – المغرب، تحت شعار “إدماج الشباب المنقطع عن الدراسة: مسؤولية الجميع”، أكد أن “فرصة الثانية”، هي “فرصة ثمينة وجيدة تُمنح للأشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة لكن بات بوسعهم ولوج سوق العمل أو العودة للدراسة أو إدماجهم في التكوين المهني”.
وأورد المسؤول الحكومي، أن وزارته تهتم بالتشغيل وبالكفاءات والتكوين المهني، وعلى هذا الأساس بادرت إلى “تنزيل عمل مهم يصب في ربط الصلة من بين الفرصة ثانية من جهة، وما بين التدرج المهني الذي هو نمط من أنماط التكوين، من جهة ثانية، إذ يضم 20 في المائة من التعلمات النظرية و80 في المائة تطبيقية وسط المقاولة”.
وبناء على هذه الخطوة التي بادرت إليها الوزارة، يؤكد السكوري أن حوالي 50 مؤسسة من المقاولات خصوصا في قطاع السيارات وقطاع النسيج والألبسة باتت تستقطب أكثر من 25 ألف من الشباب في هذا المجال، “ولكنه عموما رقم غير كاف” يضيف الوزير.
وأشار السكوري إلى أن خزان المنقطعين عن الدراسة، خصوصا من فئة الشباب، هو أكبر بكثير من هذا الرقم، لاسيّما إذا ما أضفنا إليه خزانا آخر مرتبطا بالأشخاص العاطلين عن العمل ممن هم ليسوا في وضعية تعلم أو تكوين أو عمل، وبالتالي فإن “ما رأيناه اليوم هو ضمن ما سنعلن عنه قريبا على مستوى الحكومة”.
ووفق ما كشفه السكوري، في تصريح لـ “الصحيفة”، فإن قانون المالية 2025 سيحمل مفاجئات سارة ومهمة في هذا الشق تتماهى والخطة الحكومية للتشغيل، حيث تعمل الحكومة على وضع رؤية حول كيف من الممكن نقل هذا التدرج المهني لبلوغ أعداد مهمة جدا والوصول إلى أعداد أكبر من الأشخاص العاطلين من أجل الاستفادة، خصوصا شريحة العاطلين ممن لا يتوفّرون على أي دبلوم أو شهادة أو المنقطعين عن الدراسة.
وشدّد المسؤول الحكومي في التصريح ذاته، على أن مدرسة الفرصة الثانية، ستكون جزءا لا يتجزأ من الشركاء الأساسيين في هذا النمط الجديد الذي ستعطى له إمكانيات مهمة في الأسابيع القليلة الماضية بمناسبة طرح مشروع قانون المالية 2025.
يُذكر، أن الندوة الوطنية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية، التي حضرها المسؤولون الحكوميون، تهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف النوعية والكمية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية- الجيل الجديد، خاصة من خلال إبرام شراكات فعالة تعزز التعاون المثمر بين الأطراف المعنية، وتطوير خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر لمدارس فرصة ثانية الجيل الجديد، مع تحديد إجراءات عملية تنفذ على المدى القصير المتوسط والطويل.
كما تشكل الندوة منصة لتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، واستعراض الابتكارات التربوية، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة، بهدف تحسين آليات الدعم المقدمة للشباب المنقطعين عن الدراسة، ومساعدتهم على توسيع آفاقهم وتعزيز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني.