زايوسيتي
عَيّنت وزارة الداخلية، أواسط غشت الجاري، الشاب زكرياء المعطي على رأس السلطة المحلية بأولاد ستوت بإقليم الناظور، ليخلف القائد المنتقل للدار البيضاء ياسين النفاتي.
تعيين زكرياء المعطي يأتي في وقت تواجه فيه أولاد ستوت مجموعة من الظواهر التي تقتضي حزم السلطات الترابية في التعامل معها، وإلا استفحلت وصارت طبعا عاما في هذه الجماعة. لكننا سنكتفي في هذا المقال بالحديث عن ظاهرتين؛ البناء الفوضوي وحفر الآبار بدون ترخيص.
البناء الفوضوي ظاهرة استفحلت بأولاد ستوت كما العديد من جماعات المنطقة، وقد فشلت العديد من السلطات الترابية في السيطرة عليها، ما يجعل الحمل ثقيلا على رجل سلطة جاء مباشرة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
التغلب على الظاهرة بالتأكيد لن يكون سهلا في جماعة مجالها الترابي مُترامي الأطراف، غير أن مفتاح النجاح في ذلك قد يكون بيد رجل السلطة، شريطة سيطرته على أعوان السلطة التابعين له.
فهذه الفئة دورها رئيسي في انتشار الظاهرة، وهي المتهمة الأولى في ما يحصل، غير أن أداء أدوارها بشكل سليم سيكون كفيلا بالحد من انتشار البنايات الفوضوية، وطالما ساد التلاعب في المجال سادت معه العشوائية.
العشوائية في البنايات لا تشمل تلك التي يبنيها المواطنون في شكل “قبر الحياة” من أجل “ستر” فلذات أكبادهم فحسب، بل هناك “فيلات” تم تشييدها عشوائيا، وهو ما لا يمكنه أن يتأتى لولا تورط أطراف داخل السلطة نفسها.
الخروج عن القانون لا يقتصر على البناء الفوضوي فقط، بل يشمل أيضا مجالا حيويا، يُعتبر ذا أهمية كبرى لدى ساكنة أولاد ستوت، وهو الماء، الذي أصبح حديث الكل في المنطقة هذه الأيام، خصوصا في ظل توالي سنوات الجفاف.
فرغم توجيهات الدولة وحزمها في التعامل مع رخص حفر الآبار المائية إلا أن أولاد ستوت شهدت نوعا من “السيبة” في هذا المجال، فانتشرت الظاهرة بصورة خطيرة، انعكست على الفرشة المائية، بل أثّرت على عدد من العيون المائية التي كانت إلى وقت قريب ذات صبيب مرتفع جدا، ومنها عيون مولاي علي.
أجهزة الرقابة وقفت على ما حصل في أولاد ستوت بخصوص ظاهرة حفر الآبار، كما أن المواطنين صاروا يعرفون تفاصيل ما وقع، حتى أن الحديث السائد يتحدث عن حَفر أزيد من 250 بئرا مائية في الآونة الأخيرة.
المثير أن الحديث السائد يُشير لتفاصيل العملية بأدق جزئياتها، ومنها المبالغ التي كانت تعطى نظير غض الطرف عن كل عملية حفر، ومَنْ كان من أعوان السلطة محورا في كل شيء مرتبط بحفر الآبار.
بغض النظر عن مدى صدق ما يتم الحديث عنه إلا أن الواقع الذي نراه هو انتشار الآبار بشكل مقلق في عز أزمة ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، ما يفرض في السلطة الجديدة الحزم والصرامة في التعامل مع الظاهرة، وقبل ذلك الحزم في التعامل مع بعض أعوان السلطة الذين بات اسمهم حديث كل لسان بخصوص تلاعبهم في هذا الباب.
