قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الثلاثاء، عزل رئيسا جماعتي تاوريرت بإقليم تاوريرت وبني الطيب بإقليم الدريوش، وكذا مستشار جماعي كان يرأس جماعة تاوريرت في الفترة الانتدابية الماضية.
ويأتي عزل الرئيسين، بناء على الدعوى التي رفعها كل من عامل إقليم الدريوش وعامل إقليم تاوريرت، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والتي تنص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة طلب عزل رئيس جماعة أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة بني الطيب (م.ف) المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة تاوريرت (م، ن) ، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا المستشار (ب، ب)، المنتسب إلى حزب “السنبلة”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإنه من المرجح أن يتم إحالة ملفات الرؤساء المعنيين بقرار العزل على محكمة جرائم الأموال للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بـ”الاختلالات في تدبير الشأن المحلي”، والتحقيق معهم في شبهات “تبديد أموال عمومية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن عاملا إقليمي الدرويش وتاوريرت، كانا قد أصدرا قرارات توقيف عن ممارسة المهام في حق المعنيين بالأمر، إلى حين بث المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
