هذا هو سعر زيت الزيتون في المغرب خلال الاسابيع المقبلة؟

على بعد أسابيع معدودة من بداية موسم جني الزيتون، تتجه معظم التوقعات إلى التأكيد أن أسعار زيت الزيتون ستعرف ارتفاعا مقارنة بالموسمين الماضيين ببلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول المرتقب في المناطق المعروفة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذا المنتوج وعلى رأسها منطقة قلعة سراغنة.

وضمن العوامل الرئيسية التي اعتبرها مهنيون أساسا في الغلاء المرتقب في زيت الزيتون “سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصولها إلى التاجر الصغير”، داعيين إلى فتح الباب أمام التصدير لتقليص حدة الارتفاع المرتقب في الزيت التي يستهلكها معظم المغاربة.

وكان وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.

واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.

طلب يفوق العرض

محمد صبير، تاجر صغير لمنتوج زيت الزيتون بمدينة بني ملال، اعتبر أنه “في الحالة العادية، كلما اقترب موسم إنتاج زيت الزيتون كلما فاق الطلب العرض المتوفر في السوق الوطني وبالتالي ارتفاع أسعار زيت الزيتون، فما بالك بهذه المرحلة التي تعرف ظروفا استثنائية بسبب الجفاف وقلة الإنتاج وجشع المضاربين”.

وأضاف المهني ذاته، في تصريح أن “أسعار بيع زيت الزيتون في السوق الوطنية للتجار بالجملة الآن ارتفعت من 85 إلى 87 درهما ثم 90 درهما”، مستدركا أنه “من الوارد جدا أن تصل بعد أسبوع إلى 92 درهما في ثمن الجملة”.

وسجل المصرح ذاته أن “توقعات ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة مبينة على إنتاج السنة الماضية وليس على الإنتاج المرتقب”، مسترسلا أن “موسم الجني والإنتاج لن يبدأ إلا بحلول نهاية أكتوبر ومعظم المنتجين لا يشرعون في عملية العصر إلا بعد مدة من الجني لأن حبوب الزيتون لا تعطي خلال هذه المرحلة إنتاجا كافيا”.

إ
وزاد المتحدث ذاته أنه “يتوقع أن يعرف إنتاج منطقة قلعة سراغنة مستويات أقل مقارنةً مع السنوات الماضية”، مبرزا أنها “المنطقة التي من المعروف أنها تغطي العديد من الأسواق الوطنية بمنتوج زيت الزيتون بالإضافة إلى منطقة بني ملال التي يتوقع أن يستقر الإنتاج في ضيعاتها في نفس مستوى السنة الماضية إن لم يتراجع بشكل طفيف”.

وعن تداعيات الجفاف على إنتاج حبوب الزيتون ومنه زيت الزيتون، أبرز المهني ذاته أنه “إذا كان كل قنطار من حبوب الزيتون في السنوات الماضية يعطي 20 لتر من زيت الزيتون فإنه اليوم لا يكاد يبلغ 12 لترا”.

ولم يستسثن المصرح نفسه تأثير المضاربات على أسعار زيت الزيتون خلال موسم الجني المقبل، حيث أكد أن “بعض الوسطاء والمضاربين شرعوا في شراء إنتاج ضيعات فلاحية من الزيتون قبل حلول موعد الجني لاحتكاره”.

الحاجة للاستيراد

محمد حمداوي، مهني ومالك معصرة للزيتون، قال إنه “من المتوقع أن يتقلص إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم المقبل بـ25 في المئة مقارنة بالسنتين الماضيتين”، مبرزا أن “معظم الإنتاج مصدره منطقة الشمال لأن المنطقة الجنوبية تأثرت بشكل كبير من أزمة الجفاف”.

وعن الحلول التي يقترحها المهنيون لتجاوز هذه الأزمة، أورد المصرح ذاته أنه “لا بد من فتح الباب أمام المنتجين للاستيراد من أجل التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج على المستوى الداخلي”، مسجلا أنه “من بين الحلول التي يجب أن تستعجل الحكومة باتخاذها هي تجديد قرار منع تصدير زيت الزيتون”.

وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح أنه “من المهم أن نميز في قرار حظر التصدير بين زيت الزيتون التي يستهلكها المواطن بشكل يومي وبين المنتجات الأخرى المستخرجة من حبات الزيتون كالزيوت الصناعية التي لا بأس في السماح بتصديرها”.

وعن أهمية السماح بتصدير هذه الزيوت الصناعية، أورد المصرح نفسه أن “هذه العملية تسمح بدخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد بالإضافة إلى وضعها حد أمام من يستعملون هذا النوع من الزيوت في عملية بيع زيوت مغشوشة إلى المواطنين”.

وأوضح المهني نفسه أن “فسح المجال أمام الاستيراد من الأسواق المعروفة وعلى رأسها تونس وإسبانيا يمكن أن ينقص بشكل كبير من حدة ارتفاع أسعار زيت الزيتون”، مسجلا أن “منع الاستيراد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى 150 درهما للتر الواحد”.