وزير التعليم العالي: “الجموع العامة” لطلبة الطب تعيدنا لنقطة الصفر

أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة لأن للحكومة قناعة بأن جودة الأطباء هي جودة الصحة بالنسبة لبلادنا”، مؤكدا أن “الوزارة كانت لها الإستباقية في جل النقط المطروحة في الملف”.

وأوضح ميراوي اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة قامت بمجهوداتها للتجاوب بإيجابية مع جميع النقاط وكان هناك توافق إلا أننا نتفاجئ بعد كل اجتماع (14 اجتماع) لجوء الطلبة للجموع العامة التي تقرر رفض مخرجات الإجتماعات، وهذه العملية طرحت لنا مشكل “.

وشدد ميراوي أنه “رغم المجهوادت الحكومية للتجاوب مع مطالب الطلبة قام الطلبة بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية التي تم تنظيمها ابتداء من يوم 26 يونيو”، مشيرا إلى أن” هذا التاريخ تم إقراره بطلب من الطلبة من أجل منحهم الفرص الكاملة”.

وذكّر المسؤول الحكومي بـ”الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بالبرلمان من أجل عودة الطلبة لفصول الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية”. مشدد على أنه “لازال الوقت متاحا لإنقاذ السنة الجامعية، خصوصا أن هناك امتحانات ستجرى الأسبوع القادم”.

ودعا ميراوي “الطلبة المضربين بالسماح لزملائهم باللولوج للكليات والسماح لهم باجتياز الإمتحانات”.

وأضاف ميراوي، أنه “من بين النقاط التي إلتزمت بها الحكومة شرط اجتياز الإمتحانات واستعادة السير العادي بالكليات، وإعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الإمتحانات، ووعديل بيان النقط وتعديل نقطة الصفر بالنسبة للمتغييبن للدورة الأولى.. ونتعهد بإزالتها ببيان النقط”.

وتابع ميراوي أن “الحكومة تلتزم بإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الإمتحانات مع برمجة التداريب الإستشفائية من أجل استدراك الفترات التي قاطعوها وبرمجتها في الموسم الجامعي المقبل مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل لإضفاء جودة التكوين عليها”.

وبالنسبة للنقطة التي كانت محل نقاط في جلسات الحوار وهي “تخفيض مدة التكوين من سبع سنوات إلى ستة سنوات” والتي قدم بشأنها الطلبة مجموعة من الدفعات من أهمها حرامنهم من سنة كاملة من تداريب استشفائية، يؤكد الوزير الميراوي، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا الطلب وأعطت فرصة وقبلنا بإمكانية منح الطالب الذي استوفى ستة سنوات أن يقوم بتدريب مؤدى عنه”.

وشدد ميراوي على أن “عملية تقليص سنوات التكوين ليس لها هدف اقتصادي بل لها هدف من أجل التجويد.. ونطح إل أن يكون التكوين يلائم التغيرات الحاصلة في العالم”.