كشف الفريق الحركي بمجلس النواب عن شبهات قد تؤدي إلى بروز فضيحة فساد كبرى على مستوى 3 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تهم التلاعب بشروط الظفر بصفقات عمومية من أجل ضمان رسوها على شركات مُعينة يقف وراءها شخص واحد، الأمر الذي كان محل مساءلة برلمانية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وتحدث سؤال كتابي للنائب البرلماني نبيل الدخش، عن حزب الحركة الشعبية، عن الصفقات التي يتم الإعلان عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة على صعيد جهة فاس – مكناس و الدار البيضاء – سطات وسوس – ماسة، لافتا إلى وجود شبهات تلاحق عمليات اقتناء مجموعة من الحاجيات، التي يستفيد منها مورد واحد.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها “الصحيفة” والتي توصل به مكتب مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2024، أن هناك تباينا ملحوظا بين هذه الصفقات رغم أنها تنصب على نفس المواد، فمثلا أطلقت هذه الأكاديميات منذ سنة 2019 العديد من طلبات العروض في إطار صفقات لشراء العديد من المعدات والتجهيزات والمفروشات، غير أن الاختلاف الحاصل في الإعلان عن هذه الصفقات مع باقي الأكاديميات الأخرى يكمن في اشتراط مواصفات معينة في الصفقات المتبارى بشأنها والتي لا تتوفر إلا عند مُمون وحيد.
وأوضحت الوثيقة أن هذا الممون يستحوذ على هذه الصفقات بشركات متعددة تابعة لأفراد عائلته وأقربائه وأصهاره بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى أن الأثمنة المقترحة تفوق الأثمنة الحقيقية بالضعف، على خلاف الأثمنة المعروضة من قبل باقي الأكاديميات أو المتداولة في السوق الوطنية.
إلى جانب ذلك، تشير المراسلة إلى أن المنتوج المطلوب يتم تغيير شكله المعياري كل سنة، للتحايل على شروط الصفقة ولكي لا يتم استيراده أو اقتناءه محليا بنفس المواصفات من قبل الشركات المتنافسة على نفس الصفقة.
هذا الأمر، حسب البرلماني المنتمي للفريق الحركي، يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن الشركات المذكورة التي رست عليها الصفقة تحتكر هذه الصفقات منذ قرابة خمسة سنوات، معتبرا أن هذا الأمر يطرح مسألة المصداقية والمراقبة القبيلة، في ظل غياب شروط المنافسة، خصوصا وأن هذه الشركات السبع لا تشارك في طلبات العروض التي تضمن مسبقا رسوها عليها دون منافس، كما هو الحال عليه بالنسبة لإحدى الصفقات المعلن عنها من قبل إحدى الأكاديميات سنة 2024.
وطالب النائب البرلماني بالتعجيل بفتح تحقيق من قبل لجنة وزارية مركزية في الموضوع، متسائلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل مراقبة هذه الصفقات وتحري المصداقية والمنافسة، من خلال إعمال المراقبة القبلية على الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الأكاديمية صاحبة الصفقة، مقارنة مع باقي الاكاديميات الأخرى، والتدابير التي سيتخذها الوزير الوصي لإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقات.
