انطلقت صباح، امس الاثنين 13 ماي الجاري، بالمحكمة الوطنية بمليلية المحتلة، محاكمة عضوين مزعومين في خلية جهادية كانت تنشط في شمال المغرب، تكرس نشاطها لتجنيد النساء في وضعية هشاشة بدورهن كمجندات، وأيضا للزواج وتأمين ذرية “للمجاهدين”.
وحسب ما كشفته صحيفة “إل فارو” المحلية، فإن مكتب المدعي العام بالثغر المحتل، طالب بالحكم على المغربيين، “عصام ب.” و “أحمد ع.”، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة ارتكاب جريمة التلقين الإرهابي، وثلاث سنوات تحت المراقبة بمجرد قضاء العقوبة.
وأوردت الصحيفة، وفقا لموجز المدعي العام للاستنتاجات المؤقتة حول الملف، فقد كان الهدف النهائي لهذه المجموعة هو “تجنيد أتباع جدد (للجهاد)، وخاصة النساء، اللواتي تلقنهن وتدمجهن في الخلية، مما يجعلهن مشاركات في هدفهن الإرهابي وتسخيرهن كمجندات جدد”.
وأوضح المصدر ذاته أن المتهمين ينتميان إلى خلية إرهابية مقرها في الجزء الشمالي من المغرب ولها ارتباطات في البلدان الأوروبية، وخاصة إسبانيا وبلجيكا، مرتبطة بالخلافة الإسلامية والمتحالفة أيديولوجيا مع تنظيم القاعدة، على الرغم من أن لديها كيانها الخاص واستقلالها الذاتي.
وكشفت الصحيفة أن التحقيق الذي قاد لتوقيف المتهمين تشعب إلى خطين: الفرع الإسباني، الذي ركز على المتهم عصام الموقوف في ”لاس بالماس دي غران” كناريا، والفرع المغربي، والذي مكّن من توقيف المتهم أحمد، وكان ينشط في منطقة بني انصار ضواحي الناظور، وفي مليلية المحتلة.
وأشار المصدر،إلى أنه وبعد تجميع الأدلة ضد المدعى عليهما، في 14 أكتوبر 2020، تم إجراء الاعتقالات في منزليهما في كل من لاس بالماس دي غران كناريا وفي مليلية المحتلة.
