استفسر الفريق الحركي وزير النقل واللوجيستك، في سؤال كتابي، عن تداعيات بيع تذاكر سفر الخطوط الداخلية بالعملة الصعبة من قبل شركة الطيران “رايان إير” الخاصة، عن حيثيات هذا المشكل القائم ما بين الشركة والسلطات المغربية.
وساءل الفريق الحركي الوزير، عن الإجراءات الاستباقية التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق زبناء شركة الطيران المعنية الذين قاموا بشراء تذاكر السفر بالعملة الصعبة سلفا.
وأورد الفريق الحركي في سؤاله كتابي أن عددا من المغاربة تلقوا القرار الحكومي الرامي إلى السماح لشركة الطيران الإيرلندية “ريان إير” باستغلال جزء من الخطوط الجوية الداخلية بارتياح كبير، مشيرا إلى أنه “انطلق فعليا عمل الشركة في المجال الجوي المغربي، كما قامت بتدبير عدد من الرحلات الداخلية بين عدد من المدن المغربية وبأسعار مشجعة”.
ولفت إلى أنه “أولى رحلات الشركة انطلقت خلال شهر أبريل 2024، كما عرفت إقبالا كبيرا من قبل المسافرين، غير أن ما أثار امتعاض المسافرين هو طريقة الدفع المفروضة من قبل الشركة لاقتناء هذه التذاكر وذلك بفرض الأداء بالعملة الصعبة عبر البطاقة البنكية الدولية، الأمر الذي اعتبره العديد من زبناء الشركة بمثابة تحايل من قبلها، لاسيما أن بلاغ الوزارة الأخير بتاريخ 4 أبريل 2024 بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي، اشترط إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح، بأن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023حسب ذات البلاغ”.
واسترسل الفريق الحركي في سؤاله الكتابي: “رغم أن وزارتكم قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن، فإن التذاكر الخاصة بكل أشهر 2024 ماتزال حاليا مطروحة بموقع البيع الالكتروني للشركة ، زيادة على ذلك فإن الآلاف من الزبناء الذين حجزوا سلفا في رحلات ما بعد أبريل خاصة فصل الصيف يوجدون في وضع لا يحسدون عليه، أدوا بالعملة الصعبة”.
وجر فرض شركة الطيران ذاتها، زبناء اقتناء التذاكر عبر بطائق بنكية وزير النقل واللوجيستيك إلى المساءلة البرلمانية منذ أن خرج هذا الموضوع إلى العلن.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت أنه لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية لشركة “ريان إير” قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب، وذلك تبعا لبعض التساؤلات المتداولة عند بعض وسائل الإعلام.
وذكرت الوزارة في بيان توضيحي بخصوص المخاوف المتعلقة بدعم مالي ممنوح ل(ريان إير) من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة قصد تسيير الرحلات الداخلية، أنه “لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية لريان إير قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب، وهو التزام تم إثباته منذ البداية وسيظل على حاله”.
وأكدت الوزارة، بالنسبة للنقطة المتعلقة بـ”المنافسة المباشرة التي تمثلها الشراكة مع رايان إير للخطوط الجوية الملكية المغربية”، أن “هدف هذه الشراكة، كما هو الحال بالنسبة لجميع الشراكات الجوية، هو التكامل”، مبرزة أن رحلات رايان إير لا تتداخل مع تلك التابعة للناقلين الوطنيين، مما يسهم في تعزيز الربط الجوي، بما في ذلك الربط بين الجهات.
وأضافت أن الرحلات الجوية التي تقدمها ريان إير (مثل طنجة-الصويرة، ووجدة-مراكش، وفاس- أكادير) تسهم في تعزيز الربط بين جهات المغرب، وتعزيز السياحة الداخلية، وتمكين السياح الأجانب من تمديد إقاماتهم من خلال زيارة المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها حتى الآن.
وفي ما يتعلق بعرض الدفع بالعملة الأجنبية مقابل رحلاتها الداخلية، على الرغم من الالتزام بتقديم خدماتها بواسطة الدرهم للمواطنين المغاربة،أشارت الوزارة إلى أن “شركة ريان إير و فرقها تعمل جادة على حل موضوع المعاملات التي يتم خصمها من الحصة المخصصة للسياحة”.
وسجلت الوزارة أنه يتعين على المغرب أن يعتمد على شركات الطيران الوطنية، وكذلك على شركات دولية، مذكرة بأن عقد البرنامج الطموح الذي وقعته الحكومة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية، والذي يهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، سيوفر لها وسائل غير مسبوقة للتوسع والتطوير
