زايو سيتي
تمتد المساحة الأرضية التابعة لعائلة “أولاد مولود” على حوالي 50 هكتارا بمدينة زايو، وهو عقار يقع في منطقة حيوية على طول شارع الطريق الرئيسية، ناهيك عن مساحات عقارية أخرى متفرقة في المدينة، غير أن هذه المساحة ظلت لعقود لا تؤدي الضريبة على الأراضي غير المبنية لفائدة جماعة زايو، ما فَوَّت مبالغ مالية جد مهمة على الجماعة.
مؤخرا، قام المجلس الجماعي بمراسلة “أولاد مولود” من أجل تأدية ما بذمتهم من ضرائب لفائدة الجماعة، غير أن هؤلاء امتنعوا، وهو ما كان متوقعا بالنظر لغياب ما يفرض أداء هذه الضريبة.
ولتبرير موقفهم، حَصَلَ “أولاد مولود” على شواهد من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بأنهم لا يتوفرون على الماء والكهرباء، في وقت تقتضي فيه شروط استخلاص هذه الضريبة توفر القطعة الأرضية المعنية على التجهيز بإحدى الخدمتين الأساسيتين؛ الماء أو الكهرباء، وهو ما لا يتوفر في عقار “أولاد مولود”.
حصول هذه المساحة العقارية على شواهد “عدم التجهيز” يعفي أصحابها من أداء مبالغ مالية سنوية جد كبيرة لفائدة الجماعة. فهذه الأسرة تؤكد أنها لا تمتنع على أداء ما بذمتها من ضرائب لكن يجب أن يكون ذلك وفق شروط منصوص عليها قانونا.
وقام “أولاد مولود” بتمكين لجنة محلية بالوثائق التي تُثبت عدم تجهيز مساحتهم العقارية، وهي لجنة ترأسها السلطات المحلية، والتي لها حق إصدار قرار بـ”الإعفاء” أو “عدم الإعفاء”.
وسبق لـزايوسيتــي أن طالبت في إحدى المقالات من جماعة زايو أن تقوم بتجهيز أرض “أولاد مولود” بإحدى الخدمتين الأساسيتين حتى يتسنى استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، وعدم تفويت مبالغ مالية مهمة على الجماعة.
الحصول على هذه الوثائق لم تعد لها أهمية بعد صدور القانون الجديد.
ألإعفاء من أداء الضريبة مقابل تفويت و إهداء القطعة الأرضية : للفحص التقني لسيارات ، ربما